أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، عن الاتفاق مع وزارة الهجرة، للبدء فى إجراءات التأمين على المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن عرض بعض المقترحات على مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة فى تصريحات للصحفيين، على هامش توقيع برتوكول بمقر الوزارة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية مع مؤسسة الوليد الإنسانية، أمس، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والخارجية والهجرة والتضامن، لمناقشة ملف التأمين وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالخارج، وقالت: «هناك بعض الدول التى لا توجد بينها اتفاقيات تأمينية، مقابل وجود بعض الدول لديها اتفاقيات تأمينية». واضافت: «يتم حاليا إجراءات تسجيل جميع العمالة التى تعمل بالخارج وتوفير التأمين الاجتماعى لها».
وأوضحت بأن هناك مناقشات مع الأحزاب والوزارت المعنية حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل، وإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية يتوافق مع الدستور، ويتيح عمل الجمعيات، مضيفة: «يتم دعم الجمعيات الفعالة من أجل مساعدة محدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم».