أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، تقريرا بشأن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، ومع اقتراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على الرقمنة.

وأعلن التقرير، استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي"، تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

وأوضح أهمية هذه الإدارة التي تأتي في إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية؛ لتحسين قدرات الجهاز الإداري، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقا مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، بإستحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، وما يتضمنه من تقسيمات تنظيمية فرعية.

ونوه التقرير، بأن ذلك يأتي تزامنا مع اجتماعات لجنة اختبار شاغلي الوظائف القيادية، والتي تنعقد هذه الأيام برئاسة الوزير حسن شحاتة، ومجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة، وتقرر استحداث هذه "الإدارة"، والتي من مهامها إتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة، ومتكاملة، ومترابطة، ومستدامة، ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل.

وأوضح التقرير، أن هذه الإدارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وبآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة، وتوفير التأمين السيبراني لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمىة المعنية داخل الوزارة، وكذلك إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجية.

وفي نفس السياق، قال التقرير، إن وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة، وجه المتخصصين في الوزارة، بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل خدمات الوزارة من الورقي إلى عالم الرقمنة، كما حضر سلسلة اجتماعات خاصة بمشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية"، التي تأتي في إطار "التحول الرقمي "بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، والخاصة بمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة؛ تمهيدا لإطلاق البث التجريبي وإعداد آليات تجهيزها، استعدادا لإطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وتابع التقرير، أن الأنظمة الحالية تهدف لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشروعات الوزارة، ومن أجل تسهيل التخطيط، وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذي القرار، بما يخدم مجتمع العمل والمواطنين من مختلف فئات المجتمع، والبدء في عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة، من خلال التدريب التطبيقي على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الأداء.

ويوضح التقرير، أن التحول الرقمي يهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، من أجل دعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة بالمناطق الأكثر احتياجا، من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات، والقيام بتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني، ودعم سبل المعيشة، ومشاركة القطاع الخاص، وتحسين فرص العمل، مع التركيز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث يشار إلى أن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات وهي: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات، ويستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.

وجاء في التقرير، أن وزارة القوى العاملة مستعدة بجميع أجهزتها للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من اختبار جميع العاملين المنتقلين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة، وتدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمي والعمل على أرشفة مستندات الوزارة.

ولفت إلى إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لجميع القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية، والانتهاء من نقل التطبيقات إلى مركزالمعلومات الموحد للعاصمة الإدارية واختبارها.