أعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذين التقوا، أمس، في منتجع بوزنيقة بالمغرب، نتائج اجتماعهم الذي خُصص لمناقشة سبل تجاوز الجمود السياسي الراهن، والمبادرة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن.

وشارك نحو 40 عضوا من مجلس النواب الليبي و46 من المجلس الأعلى للدولة، في مشاورات ومفاوضات، افتتحها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بهدف البحث عن توافقات جديدة، تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.

*5 لجان لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وخلص الاجتماع إلى تشكيل 5 لجان مشتركة، للعمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وملفات أخرى.

واللجان الخمسة المشتركة ستكون بشأن "إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة"، ولـ"النظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي"، و"الملف الأمني"، و"استكمال إعادة تكليف المناصب السيادية"، و"متابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال"، وذلك وفق نص الاتفاق الذي ألقاه ممثلين عن وفدي المجلسين خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الاجتماع.

وأعلن الوفدان اتفاقهما على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة إلى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادا على القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6+6)، واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.

واتفق أعضاء المجلسين على أن يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، والمعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية، التي أقرتها لجنة 6+6.

وسيجرى ذلك من خلال لجنة عمل مشتركة يشكلها المجلسان بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تكون مهمتها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيد من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة، لضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات.

*إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات

ولإزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات، اتفق المشاركون في بوزنيقة على أن تخصص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.

*مهام اللجنة المشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والحكم المحلي

ونصت المادة الرابعة من اتفاق المشاركين في بوزنيقة على أن تُشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، تتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي، بهدف الإصلاح والتطوير.

*لجنة الملف الأمني

وبموجب المادة الخامسة من الاتفاق نفسه تُشكل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس الماضي، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.

*لجنة استكمال إعادة تكليف المناصب السيادية

أما المادة السادسة من الاتفاق فقد نصت على أن تشكل لجنة عمل مشتركة، لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب المشار إليها ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

*لجنة متابعة الأموال المهربة

كما نصت المادة السابعة على أن تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين، لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

وشددت المادة الثامنة على ضرورة أن تقدم تلك اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويكون الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير المقبل.

من جانبه، قال عضو وفد مجلس النواب الليبي، عبد النبي عبد المولى، إن مشكلة ليبيا هي أن قضيتها أصبحت تتدخل فيها أطراف خارجية دولية، وتعرقل الذهاب نحو الحل، مضيفا أن اجتماع المغرب يهدف إلى وضع خارطة طريق للفترة القادمة في المسار التنفيذي، وكذلك المسار المتعلق بالمناصب السيادية التي تراقب الجهات التنفيذية.

وكانت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، قد طرحت خطة جديدة لحل أزمة ليبيا، أمام مجلس الأمن، وتشمل تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات في البلاد.