قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى 83%، بدلًا من 89% كانت تستهدف الوزارة خلال مشروع موازنة العام المال الحالي.
وبحسب الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، لعرض الأداء المالي من يوليو - ديسمبر 2019 فإن العجز الكلي للموازنة العامة الدولة ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 3.8%، مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتيجة سداد الفوائد ديون مبكرة بقيمة 16 مليار جنيه كان معادها المستحق في الربع الأخير من العام المالي 2019 -2020، بالإضافة إلى سداد نحو 33 مليار جنيه من مستحقات قطاع التأمينات.
وأضاف معيط أن الفائض الأولي ارتفع بنسبة 0.5% في النصف الأولي من العام المالي الجاري والمستهدف الوصول إلى 2% فائض أولي في نهاية العام المالي الجاري.
وأوضح أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر
وبحسب وزير المالية، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي ما بين 5.8 و5.9% بدلًا من 5.6% كانت مستهدفة خلال بداية العام المالي الحالي، مضيفا أن الوزارة لديها عدة قوانين في البرلمان منها تعديلات قانون الشراكة و قانون الجمارك وقوانين أخرى.
وأردف أن وزارة المالية أرسلت، اليوم، إلى مجلس الوزراء قانون المالية العامة وهو عبارة عن دمج لقانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، مشيرًا إلى أنه خلال فترة من أسبوعين إلى أربعة، سيتم طرح قانون الضريبة على الدخل للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة لديها توجيهات من الدولة لزيادة الإيرادات دون زيادة الشرائح الضريبية.