الوزير: التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية للنقل البحري
افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو أنطونيو دومينغيز، مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، الفريق أشرف عطوة، ونائب وزير النقل لشئون القطاع البحري، اللواء بحري نهاد شاهين، ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري، ورئيس قطاع النقل البحري، اللواء طارق عبد الله، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء، أحمد حواش.
وبدأت مراسم الاحتفال، بحسب بيان الوزارة، باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة.
وشاهد الحضور فيلما تسجيليا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة في مصر.
من جهته، قال وزير النقل إن افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية في مصر، هو إنجاز يعكس ثقة المنظمة، ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميا ودوليا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري، وتعزيز التكامل بين الدول العربية.
وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة يخدم الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع أنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من الدول العربية وترحيبا كبيرا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير إلى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة، حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال.
ونوه بموقع مصر الاستراتيجي حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانا رئيسيا للتجارة البحرية الدولية، لافتا إلى تبني مصر في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانئها وإنشاء موانئ جديدة بلغ عددها حاليا ۱۸ ميناء.
وأكد الوزير أن الموانئ المصرية تلعب دورا محوريا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مشددا على التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكا موثوقا به في صناعة النقل البحري العالمي.
وقال نائب رئيس الوزراء إن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزا بحريا عالميا هاما، بل شريكا قويا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، حيث يأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن سعادته بتواجه بالإسكندرية ووصفها بأنها منارة للتراث البحري والثقافي، منوها إلى أن اختيار مصر يرجع إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
وأشار أمين عام المنظمة إلى تقديره للحكومة لدعمها الاستثنائي لتوفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب لتعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وأكد على امتنانه للشراكة مع مصر والتزامها بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام، معلنا عن هدف تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية، فهو يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة.
وقال الأمين العام للمنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية، حيث تعد مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال، ومع ذلك، فإن المنطقة تواجه مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر إخضرارا.
واعتبر أن هذه التحديات تتطلب العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة، خاصة وأن كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري، ولها دور في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة.
وأكد أن المكتب الذي تم افتتاحه في مصر سيلعب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيساهم المكتب تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري بشكل مباشر، بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
وأبدى تطلعه أن تزدهر التجارة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة، وهو ما يمكن تحقيق من خلال العمل مع الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.