خطاب: الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور

ممثل أممي: مصر ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة ودائما تشارك في المراجعات الأممية

نقيب الأطباء: ملتزمون بتبني السياسات التي يقرها المجلس للنهوض بصحة المرأة

نائب وزير الصحة تؤكد أهمية تمكين المرأة

وكارم: الصحة الإنجابية ترتبط بشدة بحقوق الإنسان
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

ولفتت خطاب، خلال كلمتها باحتفالية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر، إلى أنه في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية المستدامة التي استضافته مصر عام 2024 ظهر جليا التقدم الذي أحرزته مصر لضمان تمتع مواطنيها بالحق في الصحة والتعليم، وارتباط ذلك بحقوق الصحة الإنجابية.

وأضافت: "كشف آخر تعداد سكاني عن انخفاض معدل الزيادة السكانية لأول مرة قدره ١٤٩ ألف نسمة، الأمر الذي يعد مؤشرا على إحراز تقدم في توفير الخدمات الطبية والرعاية الأولية في المناطق الأكثر احتياجا، وخدمات تنظيم الأسرة وخاصة في مجال الصحة الإنجابية".

وتابع: "يرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم، واستمرارهن في التعليم، الأمر الذي عضد من مكانتهن في الأسرة ومنحهن القدرة على ممارسة الحق في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهن داخل الأسرة ومنها قرار الإنجاب".

ورأت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من المخزي أننا لا نزال نتحدث عن ظاهرة الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال أو زواج الأطفال المبكر وحرمانهم من حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية سنت تشريعات تجرم هذه الظواهر وتعاقب من يقدم على فعلها.

وأضافت أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أول رئيس جمهورية يوجه بتشديد العقوبة على زواج الأطفال، ومن يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية أو ما يطلق عليها "الطهارة"، وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وهو ما يعد شجاعة منه أن يتطرق لهذه القضايا الهامة في المجتمع ويتصدى لها.

وأشارت خطاب، إلى دعم وتعزيز الدولة لحقوق المرأة الإنجابية والجنسية من خلال عدد من المبادرات الصحية التي تجوب محافظات مصر لمساعدة النساء وتوعيتهن بمخاطر عدم تنظيم الحمل، والحصول على حقوقهن الإنجابية.

ولفتت إلى أن مصر نظمت مؤتمرا مهما للصحة والسكان ولكن هناك أزمة كبيرة تتمثل في الخشية من الحديث عن الحقوق الجنسية للمرأة والطفل، وأن الحمل دون وعي يعرض حياة النساء للخطر.

ووجه إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية للمرأة، قائلا إن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية للمرأة خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، ودائما تشارك في المراجعات الأممية.

وقدم ممثل الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيدا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف.

وأكد أن ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي لدعم الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدا في المناطق البعيدة والنائية، يتسق تماما مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.

وشدد على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.

وقالت نائب وزير الصحة والسكان د. عبلة الألفي، إن اللجنة الوزارية للتنمية البشرية تقوم بعمل كبير جدا في ملف تمكين المرأة من مختلف النواحي اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، مشيرة إلى أن الحقوق الإنجابية للمرأة لا تتجزأ عن باقي الحقوق.

وأضافت أن من حق المرأة أن تختار موعد زواجها، وألا تقل المسافة بين الطفل الأول والثاني عن 3 أو 5 سنوات، وحقها في ألا يجرى لها ختان، لأنه عنف ضد المرأة في أهم فترات حياتها.

وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة لأن المرأة العاملة والتي لديها دخل مادي يجعلها حرة في اتخاذ القرارات سواء في تعليمها أو زواجها وإنجاب الأطفال.

وفي تصريحاتها لـ"الشروق"، على هامش الاحتفالية، قالت نائب وزير الصحة والسكان، إن هناك مشاريع قوانين يجري إعدادها مثل تشريع لتجريم زواج الأطفال، ودراسة حالة الأهالي التي يتسرب أولادها من التعليم.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمود كارم، أن الصحة الإنجابية مرتبطة ارتباطا شديدا بحقوق الإنسان، مرتبطة بالاستقلال الجسدي، والحق في الحياة والحق في التعليم والصحة والخصوصية وعدم التمييز.

وأضاف كارم، أنه مع قرب المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجال حقوق الإنسان، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان أول مؤسسة ترفع تقريرها إلى مكتب المفوض السامي، وخصص المجلس جزء كبير من تقريره حول الصحة الإنجابية.

وبدوره، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.

وأضاف عبدالحي، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث.

وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتا إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا، مؤكدا أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية.

وكشف عن استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.