بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، بحسب ما أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، اليوم الإثنين.
وأظهر تقرير المعهد أنه في الفترة ما بين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7,7% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.
وكانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية اكثر بقليل 44% بين 2007 و2011.
وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17% إلى 29%، متقدمة بفارق كبير على أوروبا 11% التي شهدت تراجعا سبع نقاط، والأمريكيتين 8,6% متراجعة 2,4 نقطة، وأفريقيا 8,1% متراجعة 1,3 نقطة.
وأوضح الباحث في المعهد بيتر ويزمان "خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة".
وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية".
وبلغ نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيا منذ 1950، بحسب المعهد.
وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212%)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجا وطنيا للأسلحة بمستوى عال.
وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بـ 33% من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23% من السوق وزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6,2% وزيادة 2,4 نقطة) وفرنسا (6% وتراجع 0,9%) وألمانيا (5,6% وتراجع 3,8 نقاط).
وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75% من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصا بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال.
وأشار مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه، أود فلورنت إلى أن "المنافسة شرسة بين منتجي الأسلحة الأوروبيين" خصوصا فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وفي حين أن الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.