استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
وأضافت جامع "تم تعديل سبع مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالاضافة الى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل".
وقالت إن التعديلات تضمنت أيضاً تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة الى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية .
ونوهت الوزيرة إلى أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت احالته للوزارة المعنية لاجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.