تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وبدوره، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية، وتشجيعها على الاستمرار والتواجد، وبذل الجهد من أجل هذا التوطين.
وأضاف "سالم"، في بيان صحفي، أنه في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول، وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
وأشار إلى إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.
وكشف سالم، أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند ٢٥ من الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة؛ لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم .
وتنص المادة الثانية، على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
وأثنى وكيل لجنة الخطة والموازنة، على هذا الاتجاه، معتبرا أن خدمة الصناعة الوطنية وتشجيعها في شتى المجالات لابد أن يكون على قائمة أولويات الدولة.