قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد لتنظيم المنشآت الطبية في مصر، موضحا أن القانون الحالي الصادر في حقبة الثمانينيات لم يعد ملائمًا للعديد من المستجدات المستحدثة في القطاع الطبي.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الاثنين إلى أن أبرز ملاحظات القانون الحالي يتمثل في تعدد جهات الترخيص للمنشآت الطبية، حيث قد تصل إلى 13 جهة في بعض الأحيان.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يُعالج أيضًا العديد من المستجدات في القطاع الطبي، مثل المولات الطبية والعيادات المتنقلة، منوها أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى جمع التراخيص في مكان واحد، ما يُسهل على المستثمرين ومقدمي الخدمات الطبية.
ونوه أن القانون الجديد سيُضيف في ديباجته الإشارة إلى ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بعد التسجيل في النقابة المختصة.
وأوضح أن القانون الجديد يُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر الواعد استثماريًا، منوها إلى أن هناك إجماعًا من جميع الجهات المعنية على مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد.
وذكر أن الوزارة ترحب بجميع الآراء والملاحظات على مشروع القانون، لافتا أن البرلمان لم يُبدِ أي ملاحظات سلبية على مشروع القانون حتى الآن.