قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها «لطالما حذرت من مخاطر انفجار برميل البارود الذي تمثله قواعد الإرهاب اليهودي الارتكازية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من آلاف العناصر الاستعمارية والمنظمات الاستيطانية المسلحة المدعومة بشكل رسمي من كامل المنظومة الاستعمارية التي تشرف على تعميقها وتوسيعها حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال خاصة الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير».
وأضافت في بيان لها، صباح الثلاثاء، أنها «حذرت من الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها تلك العناصر والميليشيات في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، بحيث أصبحت تأخد القانون باليد وبحماية وإشراف جيش الاحتلال، في توزيع واضح وتكامل بالأدوار الهدف منه تعميق الاستعمار الإحلالي في أرض دولة فلسطين».
وأكملت: «إن ما شاهده العالم بالأمس في هجوم المستعمرين على برقة شمال غرب نابلس ومنازل ومركبات المواطنين فيها، وكذلك اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين في مسافر يطا والاغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج) والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، دليل واضح على أن هجمات المستعمرين سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض».
وذكرت الوزارة أن «المنظمات الاستعمارية المسلحة تصعد من هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، في إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعمائها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول».