تلقت منظمة جرين بيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئة أوامر بدفع تعويضات ضخمة في الولايات المتحدة بعد أن رأت هيئة محلفين في نورث داكوتا أنها مدانة بتهمة التشهير وتهم أخرى مرتبطة بالاحتجاجات على مشروع خط أنابيب مثير للجدل.
وقالت المنظمة إن العديد من فروعها تلقت أوامر لدفع أكثر من 660 مليون دولار إلى شركة إنيرجي ترانسفير المسؤولة عن مشروع خط أنابيب داكوتا أكسيس بيبلاين.
يبدأ الخط من نورث داكوتا بالقرب من الحدود الكندية ويصل إلى إلينوي في الغرب الأوسط الأمريكي. ويعمل منذ 2017.
وتتعلق الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة بالاحتجاجات التي تمت ضد المشروع خلال عامي 2016 و2017 بمشاركة جرين بيس.
وتتهم الشركة المنظمة بتنظيم المظاهرات ونشر إدعاءات للتشهير تسببت في خسائر اقتصادية. ورفضت المنظمة هذه الاتهامات وقالت إن قرار هيئة المحلفين اعتداء على حرية التجمع.
وأضافت المنظمة أن المعركة القضائية لم تنته و"لن نتراجع ولن يتم إسكاتنا" بحسب مادس كريستنسن المدير التنفيذي الدولي للمنظمة.
وعارضت قبيلة ستاندنج روك سيوكس التي تعيش في محمية ستاندنج روك للسكان الأصليين على خط الأنابيب، خوفًا من تلوث المياه وتهديد المواقع المقدسة لديها. . ولقيت الاحتجاجات دعمًا واسع النطاق.
وفي فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أوقفت الحكومة الاتحادية مشروع الخط بسبب مخاوف بيئية. وألغى الرئيس دونالد ترامب القرار بعد فترة وجيزة من توليه الحكم في ولايته الأولى عام 2017.
وقال كريستنسن: "أمضت إدارة ترامب السابقة أربع سنوات في تفكيك القواعد التي توفر الحماية للهواء النقي والمياه وسيادة السكان الأصليين، والآن، مع حلفائها، تسعى إلى إتمام المهمة بإسكات الاحتجاجات".