قال عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة «رأي اليوم اللندنية»: إن قبول قطر للشروط الواردة باتفاق الرياض والتي وقعت عليه الخميس الماضي يعد تراجعًا عن مواقفها الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الحلف «القطري التركي الإخواني» بات مهددًا وأمام مأزق خطير.
وأضاف عطوان، في مقال له بصحيفة «رأي اليوم» "وقع السيد خالد العطية، وزير خارجية قطر، مساء الخميس، وفي اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، انعقد في قاعدة عسكرية في الرياض، على «وثيقة الرياض»، وتعهد رسميًّا أمام الوزراء الخمسة بتنفيذها، وهي الوثيقة التي رفض توقيعها في الاجتماع الأخير لوزراء مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض أيضًا قبل شهر".
وأوضح أنه لا بد من الاستنتاج بداية بأنه لولا تراجع دولة قطر عن مواقفها التي خلقت «الأزمة»، وقبولها بكل شروط الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق وتوقيعه، قائلًا "الشروط «السعودية الإماراتية البحرينية» للمصالحة مع قطر جاءت صعبة، وأقرب إلى «التعجيزية»، ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسبًا للوقت وبحثًا عن مخرج".
وتابع الكاتب الصحفي الفلسطيني "يمكن إيجاز هذه الشروط في النقاط التالية: أولًا: وقف إجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية إسلامية معارضة لجأت إليها بعد ملاحقتها، من قبل أجهزة دولية «أمنية وقضائية» بتهمة ارتكاب أعمال سياسية لزعزعة أنظمة الحكم، ثانيًا: وقف دعم قطر لحركة الإخوان المسلمين، سواء بالمال أو الإعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب إبعادهم فورًا دون تردد، ثالثًا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في أوروبا، وتعمل لصالح الإخوان، وضد مصر ودول الخليج وبإشراف مباشر أو غير مباشر من قيادات إخوانية أو متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم، رابعًا: لجم شبكة قنوات «الجزيرة» الفضائية ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية، خامسًا: إغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعًا لها، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على أنظمة الحكم في الخليج".
وشدد على أن قبول دولة قطر بهذه الشروط مجتمعة أو منفردة، يعد عملية «شبه انتحارية»، قائلًا "لأن هذا القبول يعني تغيير دورها الذي تقوم به حاليًّا في المنطقة بصورة جذرية، وهو أكبر بكثير من حجمها الجغرافي والديموغرافي، مثلما يعني أيضًا تغيير تحالفاتها الإقليمية والدولية التي نسجت خيوطها بعناية طوال السنوات العشرين الماضية، فالتخلي عن دعم حركة الإخوان المسلمين يعني كسر اتفاق مع تركيا، وخسارة التحالف مع حركة شكلت دائمًا عنصر توازن وشبكة أمان مع نظيرتها «الوهابية» في السعودية".
وأشار إلى أن الحلف «القطري التركي» يقوم بالدرجة الأولى على دعم حركات الإخوان المسلمين وتمكينها من الوصول إلى سدة الحكم في مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن ومعظم الدول العربية من خلال تشجيع ثورات الربيع العربي ودعمها وهي ثورات لعب الإخوان المسلمون دورًا مركزيًّا في قيادتها، وجرى توظيف مليارات دولة قطر وذراعها الإعلامية الضاربة (قناة الجزيرة) في خدمة هذا التحالف، على حد قوله.
واستطرد "أميرا قطر، الأب والابن، لم يكن أمامهما أي خيار آخر غير التزام بالتنفيذ، لتمرير عاصفة الغضب السعودي الحالية، ولكن مساحة المناورة أمامهما باتت محدودة هذه المرة، ولا بديل أمامهما غير الالتزام الكامل وتجنب عواقب خطيرة، كما أن هناك خطوتان أقدمت عليهما قطر أخيرًا يمكن أن يؤكدا بداية هذا الالتزام، الأولى: منع الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس هيئة علماء المسلمين من الخطابة من على منبر مسجد عمر بن الخطاب، يوم الجمعة الماضي، رغم تنويه مكتبه رسميًّا بأنه سيعود للخطابة كالمعتاد وسيعلق في خطبته على الأحداث العربية والدولية، الثانية: التغيير الكبير الذي بدأ في بث قناة «الجزيرة»، فقد لوحظ أن أخبار الاحتجاجات في مصر تراجعت أو انتهت كليًّا، ولم تعد موجودة بالكثافة التي كانت عليها قبل أيام معدودة، وعودتها أي القناة، إلى التركيز مجددًا على الأزمة السورية وتطوراتها، تمامًا مثلما كان الحال قبل التغيير وإعطاء الأولوية للحدث المصري بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي"، وفقا لتعبيره.
وتابع عطوان "أمام السلطات القطرية شهران فقط، غير قابلين للتمديد، للإقدام على خطوات عملية للتخلي عن حلفائها في حركة الإخوان، وتفكيك شبكتها الإعلامية العلنية والسرية وكبح جنوح «الجزيرة»، والتخلي عن كل أعمال التحريض ضد السلطة الحاكمة الآن في مصر، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، والأخطر في تاريخ مصر، أي مرحلة الانتخابات الرئاسية التي سيفوز فيها حتمًا المرشح الأبرز المشير السيسي، كما يبدو أن ما أقلق السلطات القطرية، وهو قلق مشروع، الخوف من انتقال المثلث السعودي الإماراتي البحريني إلى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية، أي إغلاق الحدود والأجواء والخنق البري والجوي لقطر، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخطر أي زعزعة استقرار النظام، ودعم الجناح المنافس في الأسرة الحاكمة، وتحريض القبائل المناوئة، أو بعضها، للأسرة الحاكمة، وقبيلة «بني مرة» على وجه الخصوص ذات الكثافة البشرية الهائلة وامتداداتها في الجزيرة العربية"، على حد وصفه.