أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة، أن استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر يمثل خنقًا تامًا لأكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في القطاع، محذرًا من أن هذا الحصار تسبب في انقطاع الغذاء والدواء والوقود، وأدى إلى توقف شبه كلي للمنظومة الصحية والإغاثية، ما يضع السكان أمام مجاعة حقيقية تهدد الأطفال والمرضى وكبار السن.
وقال الثوابتة في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، إن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تُرتكب بشكل ممنهج أمام أعين العالم، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأوضح أن رفض الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، طوال 50 يومًا متواصلة، يكشف عن «نية مبيتة لفرض المجاعة كأداة حرب إبادة جماعية ضد السكان المدنيين»، مؤكدًا أن ما يجري ليس مجرد انتهاكات، بل جرائم حرب موثقة يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يكتفي بمنع دخول المساعدات، بل يهاجم كل محاولات إيصالها، حيث استهدف بشكل مباشر: 28 تكية طعام كانت تقدم الوجبات للفقراء، و37 مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية تم قصفها أو تدميرها، و157 جريمة استهداف بحق عناصر الشرطة والطواقم المنظمة لعمليات الإغاثة، إضافة إلى استشهاد 748 عنصرًا من عناصر الشرطة والأمن أثناء تأدية واجبهم الإنساني.
وأضاف: «نحن لا نتحدث عن خطر المجاعة، بل عن واقع مأساوي قائم، يتمثل في تسجيل عشرات الآلاف من حالات سوء التغذية الحاد، ووفاة أطفال بسبب الجوع، وتحول آلاف الأسر إلى حالة عوز مطلق».
ونوه أن هذه الأرقام تثبت أن الاحتلال يسعى لتدمير منظومة الإغاثة بشكل ممنهج، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن هذه الجرائم.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية إزاء الصمت والتقاعس تجاه ما يحدث في قطاع غزة.
وختم الثوابتة قائلاً: «ما يجري في غزة لم يعد يحتمل الصمت أو التردد، نحن أمام كارثة إنسانية تهدد الآلاف»، مطالبًا بفتح المعابر فورًا، وإدخال الغذاء والدواء، وتوفير الحماية للطواقم الإغاثية.