حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز.
وقال جنينه في دعواه، إن "القرار جاء بعد حملة إعلامية موجهة ضده، سببها إقدامه على تنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة"، بحسب وصفه.
وأضاف، أن "القرار صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره في اليوم التالي، مؤكدا أنه علم بقرار عزله من وسائل الإعلام بطريقة تعمدت فيها رئاسة الجمهورية إهانته شخصيًا، فضلاً عن إهانة منصبه الرسمي حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر"، بحسب الدعوى.
وذكرت الدعوى عدة عيوب شكلية وستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، مؤكدة أنه يخالف مواد الدستور التي تكفل استقلالية الأجهزة الرقابية و إلتزام الدولة بمكافحة الفساد.