قال الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
وأضاف عامر، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة علي المصيلحي للاستماع إلى الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية، أنه عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة، دون أن يفصح عن تلك القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.
وتابع: "بعض شركات الصرافة تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وتم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات آخرى أشد عنفا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات".
وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، أوضح «عامر» أنه "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا.. أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب".
وبالنسبة لبرنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات، قال إن المشروع لا يزال في بدايته ولا بد من وضع كل القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
وأشار «عامر» إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو أحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة.
من جانبها، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية محافظ البنك المركزي بإفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا.