أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش قرر إحالة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشـأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش سيحيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، إلى الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 عضوا، و"الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد حق أن الأمين العام يجدد دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة "في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية".
وأضاف أن جوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو "المسار الوحيد القابل للتطبيق" لرؤية إسرائيل و"دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة" تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن".
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، رأيها الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأكد أستاذ القانون الدولي محمد الشلالدة في مقابلة عبر "صوت فلسطين" أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية له قيمة قانونية هامة جداً لأنه يوثق انتهاكات اسرائيل مبينا أن الفتوى ناقشت معظم الجوانب الفلسطينية.
وقال الشلالدة إن الفتوى عبارة عن رأي القانون الدولي وتوفر للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون بحق دولة الاحتلال كونه صدر من أعضاء محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن الفتوى القانونية هي رسالة للمجتمع الدولي لتحميل اسرائيل المسئولية الجنائية والقانونية وهذا يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.
يذكر أن الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلي استبقت قرار محكمة العدل الدولية بأن صادقت على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.