أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
وأضاف "المصيحلي"، أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وجرى الربط مع قاعدة بيانات الضرائب؛ لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
وتابع: "كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة شاملة فروعها بصورة موحدة، وسيكون مكونا من 15 خانة، وتنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري؛ لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة".
وأكمل الوزير، أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، بجانب إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
وأشار الوزير، إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا جرى الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب؛ لتصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، ومكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا في محافظة الغربية.