قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إحالة 16 مسؤلا بوزارة الزراعة والوحدات المحلية في القرى الواقعة على الطريق الزراعي السريع للتحقيق بسبب التقاعس والإهمال في تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة حيال التشوينات الخاصه بالمباني وردم الأراضى بهدف تبويرها.
وأكد المحافظ، في تصريح له، الثلاثاء، أنه تقرر حظر إصدار أي تراخيص للمباني أو المنشآت على جانبي الطريق الزراعي السريع في الأماكن التي تقع خارج الحيز العمرانى، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا ترك مسافة 25 مترا حرم الطريق وفقا للقانون مع الالتزام بقواعد وشروط البناء عند منح أية تراخيص للمناطق داخل الأحوزة على جانبي الطريق.
وأضاف أنه تم إزالة 1500 حالة تعد على جانبي الطريق خلال الأشهر الماضية بعضها لمولات تجارية ومعارض للسيارات وقاعات أفراح، مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة المخالفين وأنه لن يتم السماح بأن يتحول جانبي الطريق السريع إلى كتل خرسانية وسيتم إحالة ملفات المخالفين للنيابة.