قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إن أحدا لا يستطيع أن يحول الجهاز عن دوره الرقابي، وإن دور المجلس يتمثل في تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة والخاصة.
وأضاف «جنينة»، خلال افتتاحه فرع الجهاز المركزي للمحاسبات بالغربية، الثلاثاء، يرافقه المحافظ سعيد مصطفى كامل، أن الدستور المصري أتاح العمل بشفافية مطلقة للجميع ونص على وجود وتعزيز الرقابة على الأجهزة الرقابية نفسها وبالتالي لا يوجد أحد فوق المساءلة والقانون فوق الجميع، لافتا إلى قيام الجهاز بواجبه المنوط به تجاه الدولة.
وأوضح أن دور الجهاز يتمثل في تقديم تقارير للمسؤولين عن الأداء الوظيفي وليس من شأنه التدخل في تغيير مسؤولين من مناصبهم.
ولفت إلى أهمية التعاون بين الجهاز ومجلس النواب القادم فيما يتعلق بوجود رقابة على المسئولين والموظفين بالدولة، مشيرا إلى أن الفساد موجود طالما توجد حياة لكنه يختلف من دولة لأخرى وفقا لطبيعة المجتمع وسلوكياته.
وأكد أن العبرة في مواجهة الفساد ليست في النصوص الورقية بقدر ما هي في توافر الإرادة لدى الحكومات لمحاربة الفساد، وأن جميع الأجهزة الرقابية في مصر تتمتع باستقلالية مالية وفنية وإدراية بنص الدستور، وأنه يجب تعديل التشريعات المنظمة لعمل هذه الأجهزة بما يتناسب مع الدستور.