محمد أبو باشا: إيرادات القناة وقطاع الطاقة خفضا معدل النمو 2% خلال العام المالي الماضي
مصطفى شفيع: معدل التضخم المرتفع يعرقل من خفض معدلات الفائدة مما ينعكس على النمو
اتفق عدد من الخبراء أن تخفيض توقعات النمو الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية يرجع إلى تراجع إيراد قناة السويس نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسة بالإضافة إلى تراجع صادراتنا من الغاز مما حد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة العام المالي الماضي ويحد من الوصول للمستهدف في العام المالي 2024-2025 خاصة مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة، متوقعين أن يصل معدل النمو إلى 3.5% بنهاية يونيو المقبل.
الاسبوع الماضي خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 0.7% مقارنة بتوقعات سابقة، وتوقع البنك تراجع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.2% في توقعات سابقة، كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو إلى 2.7% خلال 2024 وأن يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل بحسب تقريره الصادر في يوليو الماضي.
قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في إي إف جي هيرميس، إن خفض المؤسسات الدولية لتوقعات معدلات نمو الاقتصاد المصري ليس بمفاجاة خاصة مع أزمة المستمرة بالبحرالأحمر والتى بدورها أثرت على إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي، بالأضافة إلى تراجع إنتاج الغاز والتى أثر على حجم صادرات الغاز الطبيعي.
وأضاف أبو باشا في تصريحاته لـ"الشروق"، أن كل من إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة خفضا معدل النمو بنسبة 2% مجتمعين خلال العام المالي الماضي، ويري أبو باشا أن القطاع الخاص بدء يشهد تحسن في اداه بعد معالجة أزمة السيولة والعملة كما أن الحكومة تعمل على تقديم عدد من التيسرات والحوافز لتشجيع على التسجيل الضريبي.
وتوقع أبو باشا أنه من الصعب الوصول لتحقيق معدل النمو المستهدف للحكومة خلال العام المالي الحالي عند 4.2 % نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسة وتأثرها المباشر على قناة السويس متوقعا أن تحقق معدلات النمو 3.5% في 2024-2025.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 2.4% في العام المالي الماضي وأشارت المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس مما حد من ارتفاع معدلات النمو.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بعد التشكيل الوزراي الجديد بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، خلال العام المالي الحالي على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة برنامج الحكومة.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.5% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2024، لتسجل 286.61 مليون دولار، مقابل 2.305 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بتراجع 2.019 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، واصلت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعى الارتفاع بنسبة 50.8٪ خلال الـ 7 أشهر الأول من عام 2024، لتبلغ 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار في المدة نفسها مـن العام الماضي، بقيمة ارتفاع 758.84مليون دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة مطلع الشهر الحالي تراجعت إيرادات قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023 -2024، مقابل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
توقع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، أن يترواح معدل النمو خلال العام المالي الحالي ما بين 3.5-3.8% وذلك نتيجة وجود العديد من الظروف الاقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسة وتأثرها على حركة التجارة في البحر الأحمر والتى بدورها ألقت بظلالها على قناة السويس، وأزمة تصدير الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التشديد النقدي من قبل البنك المركزي.
ويري شفيع أن التشديد النقدي من أكبر العوامل العائقة لمعدلات النمو ، والاتجاه إلى التيسير النقدي والسياسة التوسعية لأن يكون خلال الفترة الراهنة ومن الصعب حدوثة قبل أن نشهد استقرار على الصعيد الاقتصادي، فأسعار النفط في حالة استمرار ارتفاع عالميا يدفع بزيادة البنزين والمحروقات مما يؤثر على معدل التضخم الأمر بدوره يعرقل من خفض معدلات الفائدة ما يوثر على النمو.
وأضاف شفيع في تصريحاته لـ"الشروق"، أن تباطؤ معدلات النمو لا يؤثر على تنفيذ برنامج الطروحات ومن المتوقع أن نشهد تخرجات وتنفيذ بعض من الصفقات خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة لمصر وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وقعت السعودية ومصر، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
قال محمد أنيس، خبير اقتصادي، إن تخفيض المؤسسات الدولية لمعدلات النمو لن ينعكس على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وخاصة وأن شهدنا بالفعل اتخذ خطوات في تنفيذ بعض الصفقات وكانت أخرها التقدم بقيد للمصرف المتحد بالبورصة بالإضافة إلى بيع أو تخارج وزارة المالية من حصتها في بنك الإسكندرية بالإضافة إلى طرح عددة مطارات للقطاع الخاص.
وأضاف أنيس في تصريحاته لـ " الشروق " أن الازمة الأكبر حاليا أمام الاقتصاد هي معدلات التضخم المرتفعة ولذلك الهدف الأساسي استهداف خفض معدلات التضخم وليس معدل نمو مرتفع لأن تحقيق معدل نمو مرتفع سيدفع إلى زيادة الانفاق الحكومي والدين لخلق استثمارات جديدة ومن الصعب أيضا تحفيز القطاع الخاص في ظل معدلات تضخم مرتفع.
ويري أنيس أن في حالة استمرار التوترات الجيوسياسة وتحولها إلى حرب أقليمية سيكون له أثره المباشر على إيرادات قناة السويس وبالتالي سيخفض الايرادات السيادية الدولارية للدولة مما سيكون له أثره على معدل النمو كما انها ستنعكس على ارتفاع أسعار السلع العالمية كالنفط.
وتوقع أنيس أن تترواح معدلات النمو الاقتصادي ما بين 3.5%-4% في حالة دخول استثمارات اجنبية مباشرة وتحسن في مستويات إيرادات قناة السويس.