قال المستشار أحمد عبد القوي، رئيس الدائرة (ب)، بمحكمة النقض، التي تنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة يناير المعروفة إعلاميًا بـ «قضية القرن»، إنه ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل.
وأضاف عبد القوي، اليوم الخميس، أن نص الكتاب الوارد إليه جاء فيه أنه "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة ٥ نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة ٢١ يناير الجاري لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان أخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته".
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل وجاء نصه "ردا على الكتاب الذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة، حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".
كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهره والذي جاء فيه "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض، وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم ١٤ يناير الجاري أنه أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات، ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا".
وورد كتاب مدير نيابة النقض وجاء فيه "نتشرف بالإحاطة بطلب المفردات في القضية"، فأفادنا المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية، نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".
عقدت الجلسة اليوم بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين كمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وأحمد البدري، وبسكرتارية طارق عبد العزيز، وعادل عبد المقصود، وهاني أحمد.
كانت دائرة النقض قد أجلت نظر القضية لجلسة اليوم، لاتخاذ الاٍجراءات والتدابير اللازمة لنقل إجراءات المحاكمة لمكان مؤمن مناسب على ضوء خطاب وزارة الداخلية الذي نص على استحالة إحضار مبارك لدار القضاء العالي.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة ٥ نوفمبر المقبل لنظر الموضوع.
وجاء منطوق الحكم، أولا، "عدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة"، وثانيا؛ "عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم"، وثالثا، "قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني السيد مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها"، وحددت المحكمة جلسة لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.