خبراء: ارتفاع أسعار الغاز عالميا يزيد من أعباء الحكومة لتوفيره لمحطات الكهرباء
توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للغاز 45% خلال العام الحالي
وزير البترول الأسبق: الحكومة تستطيع تغذية فجوة الاستهلاك بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بدلا من الاستيراد
أبو العلا: العقوبات الأمريكية على الغاز الروسي خفضت المعروض وعززت صعود الأسعار عالميا
عادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي للارتفاع مجددا منذ بداية عام 2025، مع توقف إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، مما يزيد الأعباء المالية على الحكومة المصرية لتوفير الشحنات اللازمة من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء لمنع ظاهرة انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وفق عدد من الخبراء، الذين توقعوا خلال حديثهم مع "الشروق" ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 20 و45% خلال عام 2025.
وكان من الممكن أن يمثل ارتفاع أسعار الغاز المتوقع بالسوق العالمية، فرصة واعدة لمصر، لزيادة قيمة صادراتها، إن لم تتحوّل في العام الماضي، من مُصدر للغاز الطبيعي المسال، إلى مستورد، نتيجة انخفاض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي، بنسبة 94% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، لتبلغ 3.84 مليار دولار، مقابل 1.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة 1.86 مليار دولار.
ووفق وكالة بلومبرج، فإن العالم يتأهب لمعركة حول إمدادات الغاز الطبيعي العام الجاري، وهو ما سيرفع الأسعار بنسبة كبيرة، وستكون مصر ضمن المتضررين الكبار من تلك الظروف.
ويقول الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن العقوبات الأمريكية على الغاز الروسي، خفضت المعروض العالمي بنسبة كبيرة، وهو ما سيعزز صعود الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب.
ووفق لتقرير الوكالة الدولية للطاقة IEA، فإن الطلب العالمى على الكهرباء قد ينمو بنحو 4% في عام 2025، مقارنة بنمو 2.5% في عام 2023، وهو ما يمثل أعلى مستويات نمو الطلب على الطاقة منذ عقود، بسبب الزيادة في التنمية الاقتصادية، والطلب على مراكز البيانات لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية.
ويتوقع أبو العلا أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 20% خلال العام الجاري، مقارنة بالمستويات الحالية، 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ويرى أن الارتفاع المتوقع لأسعار الغاز عالميا، قد يزيد الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصري، لتوفير شحنات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى أن مواجهة تلك المشكلة تكمن في زيادة الجهود لرفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياتها السابقة.
وشهدت مصر خطة تخفيف أحمال بعد عيد الفطر الماضي، حيث كان يتم قطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً، وبعد ذلك أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في يوليو، وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من منتصف سبتمبر 2024، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع التيار ضمن الخطة.
ويقول أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحل الأمثل لتفادي أزمة نقص إمدادات الغاز، هو تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يخص زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
وأضاف كمال لـ"الشروق"، أن احتياجات الشبكة الكهربائية المحلية تبلغ 36 جيجاوات، في أوقات الذروة بالصيف، فيما يسجل المعروض من الطاقة المتاحة 28 جيجاوات فقط، لافتا إلى أن الحكومة تستطيع تغذية تلك الفجوة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، بدلا من الاستيراد.
وتابع وزير البترول الأسبق: "حتى إذا عاودت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي كما كانت، فليس من الحكمة أن يتم حرقها كلها مرة أخرى في محطات الكهرباء"، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع الطاقة النظيفة.
وقال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان له، مطلع الأسبوع الجاري، إن الحكومة تعمل حاليا على إضافة 4 آلاف ميجاوات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة، لتأمين الطلب على الكهرباء خلال صيف 2025، بتكلفة استثمارية محلية وأجنبية تصل إلى 4 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، فيما تسجل نسبة اعتماد مصر على الطاقة الجديدة في توليد الكهرباء حالياً 7% فقط، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحمود عصمت، وزير الكهرباء.
ويؤكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن هناك 5 محطات رياح في السوق المحلية حاليا لإنتاج حوالي 3750 ميجاوات من الكهرباء، مشيرا إلى أن تلك المحطات قادرة على توفير استهلاك 900 مليون قدم مكعب من الغاز.
ويتوقع القليوبي خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن ترتفع أسعار الغاز إلى مستويات الـ19 دولارا للمليون وحدة حرارية مجمدة، خلال عام 2025، مقابل 13 دولار حاليا، بنسبة ارتفاع تتجاوز الـ45%، فيما تسجل المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي حوالي 4 دولارات حاليا.
وأضاف أن تلك الخسائر ستعيق الممولين الرئيسيين لشركات النفط، من زيادة حجم استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن أمريكا قد تحجب صادرات الغاز للأسواق الأوربية خلال الفترة المقبلة، نظرا لحاجتها الشديدة له في إعادة إعمار المدن والولايات المتدمرة من الحرائق.
وأشار إلى أن أوروبا ستعاني من نقص شديد في إمدادات الغاز خلال العام الجاري، يصل حجمه إلى 56 مليار قدم مكعب، لافتا إلى أن 50% من تلك الكمية كانت تأتي من الولايات المتحدة.
وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد قال في بيان بنهاية العام الماضي، إنه في إطار جهود الحكومة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وقّعت وزارة البترول مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة عائمة لأغراض "التغييز"، حيث سيتم استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية، ومن ثمّ توجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.