وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على طلب الاستقالة المقدم من النائب المعين سري صيام، وذلك بعد موافقة 301 نائب على استقالته، ورفض 88 نائبا وامتناع 13.

وقال عبد العال، إن "نتيجة التصويت جاءت بقبول الاستقالة بالأغلبية، ويعتبر مقعد النائب شاغرا، مع إخطار رئيس الجمهورية بذلك"،

فيما تغيب صيام عن حضور الجلسة المخصصة لمناقشة استقالته، وشهدت القاعة ضجة وأصواتا عالية لمطالبة عدد من النواب بالكلمة ضد صيام، حيث تكاتف النواب لصالح قبول استقالة ودعا كل عضو سمح له بالكلمة زملائه تحت القبة لقبول الاستقالة.

وتأخرت الجلسة العامة عن موعدها، نحو 40 دقيقة إلى حين اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

واعتبر النائب محمد حامد، أن ما أورده المستشار سري صيام في نص الاستقالة والرد على خطاب الإخطار بالحضور لاجتماع مكتب المجلس به "تعالي على المجلس، وتجاوز في حق البرلمان والنواب"، مطالبا بقبول طلب الاستقالة.

واتفق النائب ثروت بخيت في توصيف رد صيام على الإخطار بالحضور بأن به "تعالي على المجلس، وأن إرساله الاستقالة إلى الأمين العام فيه بعض التجاوزات، ولكن نظرا لقيمته وقامته أرى الموافقة على الاستقالة".

وأعربت النائبة شيرين فراج، عما وصفته بحزنها عند معرفة نبأ طلب الاستقالة المقدم من المستشار سري صيام، وأنها حزنت أكثر لمعرفة سبب الاستقالة، معتبرة أن ذلك يعد تخليا عن المسؤولية وهو أمر لا تتمناه لأي نائب، وأنها كانت على أمل أن يراجع صيام نفسه، ولكن ومع إصراره ونزولا على رغبته رأت الموافقة على الاستقالة.

وقالت النائبة إيمان سالم خضر، إن "أزعجنا طلب الاستقالة، ولكن نظرا لوضعه المختلف لأنه جاء بالتعيين، وقد نال شرف ثقة رئيس الجمهورية، وتقدمه بالاستقالة وفقا للأسباب المطروحة يجعلنا نشعر بالحزن لتخليه عن واجبه الوطني، وأرى قبول الاستقالة".

وأكد النائب محمد كمال مرعي أنه مع إصرار سري صيام على الاستقالة، رغم أنه معين من جانب رئيس الجمهورية، فيرجى من المجلس تحقيق رغبة النائب.

وهو ما دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لغلق باب المناقشة بموافقة غالبية الأعضاء برفع اليد.

وكان عبد العال عرض تقرير مكتب مجلس النواب بشأن استقالة صيام، وأشار إلى أن مكتب الأمين العام تلقى بتاريخ 7 فبراير 2016 الاستقالة المقدمة من المستشار سري صيام، والمؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2016، وتم عرضها على رئيس المجلس، فأحالها إلى مكتب المجلس فور ورودها، وأنه بتاريخ 9 فبراير 2016 تم إخطار المستشار صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس في 10 فبراير 2016.

وتابع عبد العال، أن مكتب المجلس عقد اجتماعا في 10 فبراير برئاسة رئيس المجلس وحضور وكيلي المجلس والأمين العام؛ لنظر الاستقالة، وناقش المكتب الاستقالة في ضوء أحكام المادة 111 من الدستور والمادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بشروط وإجراءات تقديم ونظر الاستقالة.

وأضاف أن "مكتب المجلس تبين له بعد مناقشة الاستقالة أن ما جاء بها ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أي قيد أو شرط، غير أنه يتضح من نص الاستقالة أن النائب اختار أن يترك المجلس بإرادته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر الاستقالة في أي مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أي من جلسات المجلس ولجانه وسائر أوجه نشاطه اعتبارا من 7 فبراير 2016، وهو ما أعاد تأكيده حال تسلمه إخطار الحضور أمام مكتب المجلس حيث سطر بعض الكلمات على إيصال استلام الخطاب مفادها اعتذاره عن عدم الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو في أي موعد آخر يحدد لاحقا، وهو ما يعني تصميمه على الاستقالة التي تقدم بها".

وأشار عبد العال إلى أنه وفي ضوء ما سبق، فقد رأى مكتب المجلس نزلا على رغبة النائب المستشار سري صيام عرض الاستقالة المقدمة منه على المجلس لنظرها في أول جلسة تالية، إعمالا لحكم المادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس.