تعتزم بيلاروس توسيع قوانينها الجنائية للسماح بتطبيق عقوبة الإعدام بتهمة "الخيانة العظمى" ضد الموظفين المدنيين والعسكريين.
وذكرت وكالة أنباء بيلتا الحكومية البيلاروسية أن البرلمان في مينسك اتخذ هذا القرار في القراءة النهائية لمشروع القانون.
وتعتبر بيلاروس، التي يحكمها الرئيس السلطوي ألكسندر لوكاشينكو، آخر دولة في أوروبا لا تزال ينفذ فيها أحكام الإعدام.
وتعرضت البلاد العام الماضي لانتقادات دولية لتوسيعها نطاق استخدام عقوبة الإعدام لتشمل الإعداد لأعمال إرهابية.
وجاءت هذه الخطوة؛ ردا على حالات تخريب للسكك الحديدية من قبل نشطاء بيلاروس لمنع القوات الروسية من مهاجمة أوكرانيا.
كان لوكاشينكو قد وضع بلاده تحت تصرف روسيا كقاعدة للعمليات العسكرية ضد جارتها.
وحتى الآن، لم تشارك بيلاروس بشكل فعال في القتال، لكن ما حدث مؤخرا من إنشاء قوات مشتركة غذى التكهنات بأن موسكو ستضغط على مينسك للانضمام إلى عملياتها الهجومية.
وحتى الآن، لم تشارك بيلاروس بشكل فعال في القتال، لكن ما حدث مؤخرا من إنشاء قوات مشتركة غذى التكهنات بأن موسكو ستضغط على مينسك للانضمام إلى عملياتها الهجومية.
كانت روسيا قد استخدمت أراضي بيلاروس كنقطة انطلاق لغزو أوكرانيا في شهر فبراير العام الماضي.
كما أجرت القوات الجوية الروسية والبيلاروسية في الشهر الماضي مناورات مشتركة، في ظل مخاوف في أوكرانيا من هجمات روسية جديدة محتملة يتم شنها من بيلاروس.
وفي تعديل آخر للقانون، ستشمل جريمة التشهير ببيلاروس في المستقبل أيضا الإدلاء بتصريحات مهينة بحق الجيش- على غرار روسيا.
وجرى سجن آلاف الأشخاص في بيلاروس لأسباب سياسية منذ أن قام لوكاشينكو بسحق الحركة الشعبية ضد استمراره في منصبه في خريف 2020.