قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة: إن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى القطاع الخاص، أصبح ضرورة حتمية، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، متوقعا تحرك المجلس القومى للأجور، خلال الأسابيع المقبلة، لإقرار زيادة جديدة للأجور بالقطاع الخاص، على غرار الزيادة التى تضمنتها حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اعتمدتها الحكومة للعاملين فى الدولة والقطاع العام.

واعتبر شعبان فى حواره مع «الشروق»، أن التفتيش الدورى على منشآت القطاع الخاص، ومتابعة الشكاوى ووجود قانون ملزم لأصحاب الأعمال، سيساهم فى تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، موضحا أن الزيادة الجديدة المرتقبة فى الحد الأدنى فى القطاع الخاص، يجب ألا تقل عن الزيادة الأخيرة للقطاع الحكومى والتى أعلنها الرئيس بـ6000 جنيه، بخاصة وأن هذا هو الحد الإنسانى للأجر وملحقاته، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل التدرج والتميز المهنى للعامل، وأن العامل لديه احتياجات ضرورية يجب أن يحصل عليها طالما يمتلك المهارة والخبرة.

إلى نص الحوار:

> كيف ترى حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الحكومة مؤخرا؟
ــ حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة هى الأكبر وغير المسبوقة تاريخيا، بهدف امتصاص حالة الاحتقان فى الشارع المصرى فى ظل الارتفاع المتواتر وغير المبرر اليومى لأسعار السلع والخدمات الأساسية، بخاصة مع اقتراب شهر رمضان، وستساهم تلك القرارات فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنهم محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجا الأولى بالحماية غير القادرين على مواجهة موجة الغلاء الجنونية.

> هل سيحدث تحرك مماثل لزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
ــ العقل والمنطق والدستور ترجح زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص قريبًا، على غرار حزمة الإجراءات الحكومية، لذلك أصبحت الحاجة ملحة وضرورية لدعوى المجلس القومى للأجور للانعقاد لإقرار الحد الأدنى للأجور اللائق والعادل.
ولابد من التوازن بين مصلحة طرفى العملية الإنتاجية، «العامل وصاحب العمل» بالقطاع الخاص، فالعامل من حقه أن يتقاضى الأجر العادل الذى يمكنه من تلبية الاحتياجات الضرورية، وأن يتمتع بتأمين اجتماعى وصحى معتبرين مقابل ما يؤدى من جهد فى سبيل تحقيق الإنتاج المطلوب منه، وصاحب العمل يجب أن يتمتع باستثمار آمن وتوفر له الدولة المناخ الاستثمارى الذى يطمئن فيه على استقرار استثمار أمواله، لضخ مزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الوطنى وتوفير الكثير من فرص العمل.
> هل يمكن أن يصل الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص إلى مستوى أجور العاملين فى الدولة والبالغ 6 آلاف جنيه؟
ــ نحن نتفهم الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثمارى جيدا، ونعى ما يعانيه أصحاب الأعمال من مشكلات مالية كبيرة لتوفير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وبعض الخدمات اللازمة للعملية الإنتاجية، لذلك لا نعول على أن يكون الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 6 آلاف جنيه مثل الحكومة، ولكن يجب على أصحاب الأعمال أن يفهموا جيدا أن الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى الإنسانى للأجر وملحقاته، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل التدرج والتميز المهنى للعامل وأن العامل لديه احتياجات ضرورية يجب أن يحصل عليها طالما يمتلك المهارة والخبرة ويبذل الجهد المطلوب لإنجاز العمل المسند آلية.

> لماذا لم تطبق أغلب منشآت القطاع الخاص الزيادة قبل الأخيرة للحد الأدنى البالغ ٣٥٠٠ جنيه؟
ــ الجهة الإدارية المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص هى وزارة العمل، لذلك نطالبها بتحمل مسئولياتها السياسية بصفتها الجهة الإدارية المختصة، بإنفاذ القانون على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وتستخدم الوسائل والأدوات الإدارية فى سبيل الرقابة على منشآت القطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويستوجب تحمل وزارة العمل مسئوليتها التى أسندها القانون إليها دون غيرها، بمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وفى كل القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتحمل مسئولياته الاجتماعية بصفتها عضوا فى الحكومة التى من المفترض أن تشعر بما يشعر به المواطن البسيط لتخفيف الأعباء عن 26 مليون عامل يعملون فى نحو 4 ملايين منشأة فى القطاع الخاص.

> ما سبيل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
ــ السبيل لتطبيق الحد للأجور هو تشديد الرقابة والتفتيش الدورى على منشآت القطاع الخاص، وتخصيص خط ساخن يتواصل به العمال مع الوزارة مباشرة، لرفع شكواهم من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المنشآت التى يعملون بها، مع ضرورة السرية التامة للمعلومات التى يبلغ عنها العامل وبخاصة بياناته الشخصية، إلى جانب العمل على تفعيل العقوبة التى أقرها قانون العمل الخاصة بعدم تطبيقه الحد الأدنى للأجور.

> هل نحتاج إلى تشريع ملزم لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى؟
ــ أولا لابد أن يتفهم أصحاب الأعمال وممثلوهم أن الحقوق المالية والتأمين الصحى والاجتماعى للعامل هى السبيل الوحيدة لتحقيق إنجاز العمل والإنتاج دون ضجر داخل مواقع العمل، وبالفعل نعم نحتاج إلى تشريع خاص بالمجلس القومى للأجور وآلية تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات تكون ملزمة لأصحاب الأعمال، ولابد من استحداث غرامات مالية كبيرة نافذة على من لم يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك كله لاستقرار بيئة العمل.

> ما أبرز تحديات أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص فى ظل الأزمة الاقتصادية؟
ــ هناك تحديات يواجهها أصحاب الأعمال وتحديات يواجهها العمال، تحديات أصحاب الأعمال تتمثل فى عدم قدرة الحكومة على توفير مناخ الاستثمار آمن ومستقر بسبب عدم تثبيت سعر الصرف، الذى يترتب عليه عدم قدرة صاحب العمل على توفير عملة صعبة لتوفير متطلبات العمل والإنتاج من مواد خام للتصنيع من الخارج، وكثرة الأعباء المالية والتعقيدات والروتين الحكومى، من أجل الحصول على الخدمات اللازمة للإنتاج.
ولابد أن تفكر الحكومة فى حزمة من الإجراءات لمساندة المستثمرين فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لرفع بعض الأعباء التى يتكبدها المستثمرون، وكذلك توفير الدولار الإنتاجى وإعفاء المستثمرين من بعض الرسوم الإدارية حتى لو بصفة مؤقتة.

> وماذا عن التحديات التى تواجه العمال فى القطاع الخاص؟
ــ التحديات التى تواجه العاملين بالقطاع الخاص، هى تدنى الأجور وعدم الأمان الوظيفى، إذ إن معدل تسريح العمالة فى القطاع مرتفع جدا، وهناك تحدٍ كبير جدا لم تنتبه له وزارة العمل ولم تضع له أى ضوابط وهو استعانة النسبة الأكبر من المنشآت وخاصة فى المناطق الصناعية بعمال أفارقة وعرب، من اللاجئين من الدول الإفريقية والعربية والقادمين إلى مصر فى ظل الصراعات التى تدور فى بلادهم، وهو ما أثر بشكل كبير جدا على نسبة الاستغناء عن العمالة المصرية دون ضابط ولا رقيب من وزارة العمل مما أدى إلى انتشار كبير للبطالة فى صفوف الشباب المصريين.
وللأسف لم تستفد الدولة ماديا من تشغيل مثل هذه العمالة الوافدة من فرض رسوم بالعملة الصعبة أو تطبيق العقوبات التى أقرها قانون العمل فى هذا الشأن، وهو تحصيل غرمات مادية كبيرة من المنشآت التى تعمل بها هذه العمالة الوافدة التى يقدر عددهم بالملايين.

> كيف يساهم القطاع الخاص فى حل الأزمات الاقتصادية فى الوقت الراهن؟
ــ الاقتصاد المصرى قائم على سياسة السوق الحرة، لذا فإن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الوطنى، تقدر بحوالى 80% وهناك حوالى 4 ملايين منشأة قطاع خاص يعمل بها ما يقارب 26 مليون عامل، ومن ثم أصبح القطاع الخاص عصب الاقتصاد المصرى وبالتالى فإن دوره مهم للغاية، وأصبحت السوق المحلية تعتمد اعتمادا كليا على إنتاج القطاع الخاص، ويجب على الدولة أن تشجع ذلك، ولكن لابد من وضع ضوابط لآلية السوق وخاصة الأسعار، فلا يجب ترك علاقة السوق حرة بلا رقابة صارمة حتى نحافظ على نسبة التضخم ونحافظ أيضا على قدرة الفئات الأكثر احتياجا على تلبية الاحتياجات الضرورية التى تُعينها على العيش على قيد الحياة، فيجب على الحكومة أن تحافظ على التوازن لضبط الأسواق.

> وزارة العمل أطلقت مشروع «مهنى ٢٠٣٠» لتطوير سياسة التدريب فى مصر.. هل المشروع يساهم فى تأهيل العمال والانفتاح على السوق الخارجية؟
ــ من الجيد أن تطلق وزارة العمل مثل هذه المبادرات، ولكن لابد من وجود خطة فعالة فى قطاع التدريب فى وزارة العمل، وكذلك بيان المهن المستهدفة ومدى احتياجات سوق العمل منها، لتصبح هناك جدوى حقيقة للمبادرة وليست «شو إعلامى للاستهلاك المحلى»، بسبب الإعلان عن قرب انتهاء مهام الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

> كيف يساهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل فى خطة التدريب الطموحة؟
ــ صندوق تمويل التدريب والتأهيل يمتلك عشرات الملايين من الدولارات من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية، فضلا عن مئات الملايين من الجنيه المصرى، ولذا يستوجب الرد من قطاع التدريب فى وزارة العمل بعرض ميزانية الصندوق، وتقديم تقرير مفصل عن عدد المستفيدين من هذا الصندوق من الشباب والعمال المصريين والمستفيدين من منشآت القطاع الخاص من واقع عقود عمل واستمارة ١، ٢ تأمينات، مع الإعلان عن رصيد الصندوق خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

> ما رؤيتكم لمشروع قانون العمل الجديد وهل تتوقع صدروه قريبا؟
ــ فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها دول العالم بصفة عامة والظروف الاقتصادية والمناخ الاستثمارى الصعب وعدم استقرار سعر الصرف فى مصر بصفة خاصة، يجب ألا يخرج قانون العمل الجديد الآن، لأنه فى حال خروجه سيكون مشوها فلن يكون قانون عمل متوازنا على الإطلاق بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية مناسبة للعامل وصاحب العمل بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فهناك احتمالات كبيرة فى الانتقاص من حقوق أحد طرفى العملية الإنتاجية (العامل ــ صاحب العمل) إذا خرج القانون فى هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة.