رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية للمرة الأولى منذ 2011، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.
وبحسب الوكالة الفرنسية، وافق البنك المركزي الأوروبي في بيان أصدره اليوم، على أداة لتخفيف الضغط في سوق السندات.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات منذ مطلع يوليو، مع استعداده لرفع الفائدة.
ويأتي رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وتواصل المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقراً، محاولة اللحاق بركب جهات مماثلة مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سبق نظيره الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
وكان سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبياً على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حالياً -0.5%.
وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوماً على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي، للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
وبعدما بقيت منخفضة على مدى سنوات، ارتفعت الأسعار اليوم نتيجة تعطل سلاسل الإمداد جرّاء وباء كوفيد والقفزة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب حرب أوكرانيا.
وجاء الارتفاع الكبير في مستويات التضخم مفاجئاً للمصارف المركزية، لا سيما البنك المركزي الأوروبي.
والآن، يهدف البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لإخراجها من المنطقة السلبية بحلول نهاية سبتمبر، كجزء من مجموعة قرارات برفع معدلات الفائدة بشكل «تدريجي لكنه مستدام»، بحسب رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاجارد.