أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات الهامة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، لافتا إلى أن القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الأولى على أنه لا مكان للفساد لتحقيق التنمية الشاملة والمشاريع العملاقة في مصر.
وقال «لبيب»، في تصريحات له، الجمعة، إن القضاء على الفساد يحتاج إلى تضافر الجهود، فهو أمرا أملته الظروف التي نعيشها، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين في جميع الأجهزة بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين، كما فصل القانون دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية، وهى تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة كافة الوحدات المحلية في البلاد، كما تم إنشاء لجان للتفتيش والمتابعة في المحافظات.
وأشار إلى أنه يوجد الكثير من الأدوات التي نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين للقضاء على الفساد ومراقبة جودة الأداء الخدمي ومدى فاعليته.
وأضاف الوزير، أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم أعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية، ويتمثل دورهم في توجيه طلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة من كافة مسئولي المحليات بما فيهم المحافظ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لأي من العاملين في المحافظات في اتخاذ القرار حتى لا تستغل هذه السلطة أو تكون موضعا للشبهات.