قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين إن الاجراءات الجديدة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ستدعم وتشجع المشروعات المتوسطة والصغيرة على دمجها بالاقتصاد الرسمى وهو ما سيعزز مناخ الاستثمار فى مصر ويرفع معدلات نموه.
وأضاف السقطى أن تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيكون له مفعول السحر فى زيادة عدد تلك المشروعات.
وتابع: إن دراسة الحكومة لتقديم مبادرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستثمار الصناعى الصغير، ودعمه فنيًا بالمعلومات والخبرة، وإنشاء حاضنات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الصناعات المغذية للقطاع الصناعى، لربطها بالصناعات الكبرى سيعمل على انعاش الاقتصاد وتحقيق استراتيجية التعميق الصناعية التى تخطط الحكومة لتنفيذها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
اشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والدليل على ذلك صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن العديد من الحوافز ومنها أن الضريبة تكون قطعية مُبسطة، حسب حجم المبيعات، دون الحاجة إلى دفاتر ومستندات وفواتير شراء ومعاينات ومناقشات، كما أن كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تريد الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى معفاة من ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة.
يذكر ان نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عرضت على الحكومة الاسبوع الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.
وتضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
اضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ناهيك عن إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية.