أقام المحامي سمير صبري، اليوم الإثنين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة أول درجة الرافض ﻻستبعاد الفنانة سما المصري من اﻻنتخابات البرلمانية، مطالبا بإلغاء قرار اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحها ﻻفتقادها شرطي الثقة واﻻعتبار وحسن السمعة.
واختصم الطعن، الذي حمل رقم 105519 لسنة 61 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكر الطاعن أنه "من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيمًا بها منذ أكثر من 50 عامًا، وفوجئ بقبول أوراق ترشح سما لانتخابات مجلس النواب عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وحصولها على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، وعند سؤالها قالت إنها اختارت هذا الرمز جاء ليتطابق مع المنطقة وسلوك أهلها، حيث إنها تشتهر ويشتهر قاطنوها بالسكاكين، ونسيت تمامًا أن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر لا يوجد بها بلطجية ولا فاسدون".
وأشار الطعن إلى أن "ترشح سما كنائبة في مجلس النواب القادم أثار غصب الكثيرين من أهالي الجمالية ومنشأة ناصر، حيث اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس، الذي سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة".
وأوضح الطاعن، أن "حكم أول درجة خالف القانون، خاصة أنه تقدم بالعديد من المستندات التي تثبت تقديمها أعمال تخدش الحياء وتنافي اآداب والذوق العام".
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت، السبت، حكما برفض الدعوى المقامة من سمير صبري لاستبعاد سما المصري، استنادا لعدم تقديم المدعي ما يثبت فقدانها أحد شروط الترشح.