حذرت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، من الاعتداء على المال العام، سواء كان من أملاك الدولة، أو أملاك هيئة الأوقاف، أو أي جهة عامة، مشددة على أنه لا تهاون في استرداد الحقوق، وأنه لا أحد فوق القانون أو المحاسبة.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها اليوم الإثنين، تأييدها لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بشأن عمل اللازم لمصادرة الأبراج المبنية بالمخالفة وبدون وجه حق على أملاك الأوقاف بالإسكندرية، والتحذير من التعامل مع المغتصبين لأرض الوقف، ذلك لأن ما بني على باطل فهو باطل، وهيئة الأوقاف هي صاحبة الحق الأصيل والوحيد في التصرف فى ممتلكاتها، وهي تحذر من التعامل مع المغتصبين.
وأشارت اللجنة، إلى القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2016م الذى أصدره وزير الأوقاف بشأن تحصين وحماية مال الوقف، والتأكيد على ما تضمنه باعتباره خطوة عملية جادة فى الحفاظ على مال الوقف، حيث عقد لقاء مؤخرا، بين وزيرى الأوقاف والآثار ورئيس هيئة الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بلجنة استرداد أراضي الأوقاف لتحديد مكان وآلية تخطيط وتنفيذ قاعة عرض الأطالس والوثائق والمخطوطات الأثرية والنادرة بالأوقاف.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء في اجتماع يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل، الذي سيناقش مراجعة ما تم بشأن حصر أملاك الأوقاف، والإحاطة بموقف المشروعات التى تنفذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والموقف الحالي، حيث يتم الإعداد لمزاد علني على الوحدات الإدارية بمشروع طيبة جاردن.