قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «العملية العسكرية في غزة قوية ودقيقة»، مشيرًا إلى أن قرار تصعيد المعركة ودخول قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس، مكّن من التوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح المحتجزين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «قرار تصعيد معركتنا ودخول القطاع وزيادة الضغط على حماس، أدى إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، الأمر الذي يشكل التزامًا بين الدولة والحكومة والمواطنين».
ولفت إلى أن «الجنود الإسرائيليين تعرضوا للخطر من أجل إنجاز تلك الصفقة»، معقبًا: «لولا الضغط واستمراريته لم يكن هناك احتمال لإطلاق سراح المحتجزين».
ونوه أن الجيش وأجهزة الاستخبارات سيواصلان العمليات بقوة عقب انتهاء وقف إطلاق النار للقضاء على حماس، وخلق ظروف مناسبة لإعادة المزيد من المحتجزين.
وقال مصدر مسئول لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، إن «الجهود والاتصالات المصرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، مستمرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة».
وأوضح أن «اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال».
ولفت إلى أن «اتفاق التهدئة في غزة يشهد تقدمًا ملموسا وفي مراحله الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه «يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى مناطق قطاع غزة كافة».
وذكر أن «مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة».
وكشفت تقارير إعلامية عن «اقتراب» التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين، على أن يتم ذلك خلال 4 أو 5 أيام من الهدنة التي يتوقف فيها الطرفان عن إطلاق النار.