أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل.
وقال "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بتخارج الدولة من العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وأن عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة، حقق نجاحا بالتخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجاري العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل "المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين".
وتابع أن الدولة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات، ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وفي سياق متصل، أكد متحدث الحكومة، أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء؛ فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر.
وأشار إلى وجود أمل كبير في حل الأزمة؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة، موضحًا أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصاد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.
وحول المفاوضات التىي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد أن رئيس الوزراء لم يعلن عن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المشاورات مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في وقتها.