تدرس وزارة الخارجية الألماني، التداعيات المحتملة إثر الكشف العلني عن رسالة داخلية بعث بها السفير الألماني في واشنطن أندرياس ميشائيليس؛ للتحذير من حدوث تغييرات سلبية في السياسة الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح متحدث باسم الوزارة، في برلين، أن الرسالة التي كتبها السفير الألماني لدى واشنطن بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت عبارة عن "تقرير خاص بالسلك الدبلوماسي"، أي مراسلة دبلوماسية، ومُصنفة على أنها سرية وللاستخدام الرسمي فقط.
وأضاف المتحدث، أن نقل معلومات مصنفة بهذا الشكل غير مسموح به، وقد يؤدي ذلك إلى عواقب تأديبية وربما جنائية على الأشخاص المعنيين.
وتابع المتحدث، أن الطريقة التي تم بها تسريب الوثيقة تشير إلى وجود "عمل احترافي، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا حدث ببساطة".
وأوضح أن الوزارة بدأت "تحقيقًا داخليًا" على خلفية هذا الحدث.
وتابع المتحدث، أن التحقيق يشمل طلب تقديم "بيان رسمي" من جميع "الزميلات والزملاء" الذين تلقوا البرقية الدبلوماسية داخليًا، يؤكدون فيه أنهم لم يقوموا بنقل الرسالة إلى جهات خارجية، لافتا إلى أن بعض الموظفين الذين تلقوا الرسالة قدموا بالفعل هذه البيانات.
وأكد المتحدث، أن أي شخص يكذب أو يُدلي بمعلومات خاطئة في هذا البيان الرسمي، يجب أن يضع في حسبانه أنه سيتعرض لعواقب وظيفية "صارمة".
كما أوضح أن الوزارة على اتصال مع ديوان المستشارية الألمانية والوزارات الأخرى بشأن هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الرسالة التي كتبها السفير ميشائيليس، والتي كُشف عنها النقاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حذر بشكل واضح من سياسة الرئيس الأمريكي الجديد، وذلك قبل وقت قصير من توليه مهام منصبه رسميا أول أمس الاثنين.
وذكر السفير في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، أن أجندة ترامب تهدف إلى "إحداث اضطراب كبير، وتفكيك النظام السياسي والإداري القائم، بالإضافة إلى خططه الانتقامية التي تؤدي في النهاية إلى إعادة تعريف النظام الدستوري".
وفي أعقاب الكشف عن الرسالة الحساسة، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن دعمها للسفير.
وصرّحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في لقاء بالقناة الأولى في التلفزيون الألماني مساء يوم الأحد الماضي، بأن ميشائيليس كان يصف في رسالته أحداثًا وقعت في الماضي، مثل اقتحام مبنى الكابيتول والنقاشات التي أثارها ترامب حول هذه الأحداث وتأثيرها على سيادة القانون.
وأوضحت بيربوك، أن هناك خلافا في وجهات النظر في عدة نقاط حول هذا الموضوع.