قال وزير النقل، سعد الجيوشي، إن الوزارة وضعت رؤية لوجيستية للنقل البحري لتحويل الموانئ إلى موانئ لوجيستية عالمية لجذب الخطوط الملاحية ومضاعفة إيراداتها، حيث إن التخطيط الجديد لقطاع النقل البحري سيساهم في تواصل وتكامل الموانئ مع قناة السويس، وإيجاد مفهوم لوجيستي جديد.

وأشار إلى بدء دراسة جديدة لدراسة سابقة موجودة منذ 2009 خاصة بآلية تشغيل 15 ميناء معا، وتحديد وضع التشغيل للموانئ التسعة بجانب الستة الأخرى في القناة.

وأعلن وزير النقل، خلال ورشة العمل التي عقدت الاثنين، ضمن جلسات المؤتمر الدولي الأول لقناة السويس، عن تفعيل توحيد اختصاصات التبعية والتشغيل والترخيص والإشراف في قطاع النقل النهري، منتقدًا عدم دراسة وضع باقي الموانئ المصرية الموجودة خارج مخطط تنمية إقليم قناة السويس، وبحث آلية التعاون فيما بينهما، وهو ما جعل الوزارة تدرس التبعية مع اختلاف آلية وطريقة التشغيل.

وأكد الوزير، وجود تشوهات تشريعية في النقل البحري بمصر، ومشاكل في هياكل الهيئات وعلاقتها ببعض، حيث كانت القرارات الاقتصادية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة سببا في خروج بعض الشركات عن الهيكل الأساسي للعمل، وأعلن عن وضع جميع الخطط بمرجعية اقتصادية، للتخلص من التشوهات.

وأشار إلى اقتراب الانتهاء من تعميم منظومة الشباك الواحد في الموانىء المصرية، مشددا على أن الوزارة لديها تحدي لتشغيل الموانئ المصرية، أهمها الموانىء الستة العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث آلية عمل الموانىء التسعة الأخرى في باقي محافظات مصر.

وأوضح أن أهم ملامح استراتيجية النقل وضعت الأمن والسلامة على قمة الأولويات، وإنشاء سلطة لسلامة النقل، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل لتتولى تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بكافة فروعه.

ونوه الوزير، بتطوير مرافق النقل بكل وسائطه، ورفع كفاءته، من خلال تبني استراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية، ووضع تأدية الخدمات اللوجستية لأول مرة من ضمن اختصاصات الوزارة، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات مع ما يتضمنه ذلك من تطوير لجهاز النقل البري للبضائع والركاب، وتنفيذ مجموعة من المراكز اللوجستية، وتطوير الموانئ لتصبح موانئ لوجستية بما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية، سواء من حيث جودة الخدمة أو رسوم الخدمات التي تؤديها، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن لتطوير أسطول النقل البحري المصري.

وأوضح أن المنظومة اللوجستية ستكون مسئوليتها تنظيم قطاع النقل البري على الطرق، وإعادة توزيع الحركة على النقل السككي والطرقي والنهري، بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها، وبالتالي يرفع تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي، مما سيساعد على خفض تكلفة المعيشة.

وقال الوزير، إنه تم تشكيل لجنة البناء الاقتصادي للوزارة، تضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء لوضع استراتيجية تطوير النقل في مصر بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2030، وتحويل هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية بما يضمن تحقيق عائد مناسبا من أداء خدماتها ليسمح باستمرار التجديد والتطوير لكافة عناصر منظومة النقل.

من جانبه، كشف مستشار وزير النقل لقطاع اللوجستيات، محمد علي، أن الوزارة تحصل على عائد مالي قيمته 1.2 مليار دولار من 15 ميناء فقط، ووصفه بأنه «عائد هزيل»، منوها بأن الوزارة تعمل على خدمة نقل البضائع والموانىء بمفهوم شبكي متكامل، وتحسين إنتاجية الموانىء لضمان عوائد أفضل.

وقال «علي»، إن خطة الوزارة هي تنفيذ لخطة الدولة الموضوعة حتى 2030، من خلال تنفيذ استراتيجية تخدم التجارة والصناعة والاستثمار، لتحويل الموانئ لوحدات اقتصادية وخدمية، مشددا على أن الدولة تعمل على تنفيذ المشروع اللوجيستي في شرق مصر.