رفضت الشركة المشغلة لخط نورد ستريم2 مبدئيا التعليق على قرار الحكومة الألمانية وقف إجراءات اعتماد الخط بسبب الوضع في أوكرانيا.
واتفقت شركة نورد ستريم2 المساهمة ومقرها مدينة تسوج السويسرية والشركة الألمانية التابعة لها "جاز فور يورب" ومقرها مدينة شفيرين الألمانية، اليوم الثلاثاء على القول:"لا يمكننا أن نعلق على هذا التقرير الإخباري، ويجب أن ننتظر قدوم معلومات بهذا الخصوص من قبل السلطات".
كان المستشار الألماني أولاف شولتس أكد في وقت سابق من اليوم وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، مبررا ذلك بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية والمتمثلة في الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين وقراره إرسال جنود روس إلى هناك.
وسحبت الحكومة على وجه التحديد تقريرا كان موجها إلى الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. وقال شولتس اليوم إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: "قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن"، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل "نورد ستريم 2".
وفي ردها على سؤال عن هذا الموضوع، قالت الوكالة الاتحادية للشبكات إن "التصديق على الشركة المشغلة نورد ستريم2 يتطلب تقييما إيجابيا من وزارة الاقتصاد يفيد بأن أمن الإمدادات لن يتعرض للخطر. وهو الأمر غير المتوافر. ولا يمكن للوكالة الاتحادية للشبكات أن تصدق على الشركة في الوقت الراهن"، ولفتت إلى أن تشغيل الخط بدون هذا التصديق سيكون مخالفا للقانون.