خسرت رومانيا معركة قضائية بالاتحاد الأوروبي نابعة من حملة تدعمها المجر من أجل حصول الأقليات الإقليمية -مثل العرقية المجرية في رومانيا- على جزء من تمويل التكتل الأوروبي الخاص ببلد ما.
وتتعلق القضية بقانون أوروبي يلزم المفوضية الأوروبية دراسة أفكار السياسات من الحملات التي تجمع مليون توقيع، رغم أنها ليست مجبرة للعمل على تلك الأفكار.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، استئنافا من جانب رومانيا كان يسعى لرفض مبادرة المواطنين الأوروبيين، التي تتعلق بحقوق الأٌقليات الإقليمية في الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
وتدعو مبادرة المواطنين الأوروبيين محل الخلاف، والتي جرى تقديمها عام 2013، إلى "فرص متساوية للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المختلفة" للمناطق ذات "السمات الوطنية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو اللغوية المختلفة عن بقية المناطق المحيطة"، بما في ذلك تلك التي ليس لديها أي صلاحيات إدارية رسمية.
ورفضت المفوضية تسجيل المبادرة على أساس أن مقترحاتها تقع خارج صلاحيات التشريع المخولة لها.
ولكن القائمين على الحملات نجحوا في النهاية بدعم من المجر، في إبطال ذلك الرفض بالاستئناف في محكمة العدل الأوروبية.