عرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهم الفرص الاستثمارية بالمنطقة وذلك على هامش زيارة الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل بهدف الترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر العام الجارى.
وقدم جمال الدين، عرضاً عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء إقليم الفلاندر البلجيكي، وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة "ووالونيا وبروكسل وفلاندز" وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، منها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب.
وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتطور المنطقة إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية، والتى مكنت المنطقة من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارت المنطقة لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، فضلاً عن توفر مختلف مصادر الطاقة، مشيرا إلى وجود منطقة صناعية صينية والعديد من الاستثمارات الهندية والتركية والأوروبية، والتعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر، كما استطاعت المنطقة الاقتصادية خلال أخر 18 شهر جذب 90 مشروع صناعي و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروع باستثمارات 4,6 مليار دولار.
تأتى زيارة الوفد المصري لبروكسل ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث حصل خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية، فيما حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال إجراءاتها باستثمارات 908 ملايين دولار، وشملت دولًا عدة منها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.