وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية.
وقال البيت الأبيض، على موقعه الإلكتروني، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين، وفق وكالة فرانس برس.
وتتهم الإدارة الأمريكية، بكين بـ«استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها».
ويتهم البيت الأبيض أيضًا بعض الخصوم الأجانب بمن فيهم الصين، بالاستثمار في شركات أمريكية من أجل الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية.
وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
وهذه اللجنة مكلفة تقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأمريكي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أمريكية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب يلتزم وعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، السبت، إن هذا النهج الذي تتبناه الولايات المتحدة يفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي، وهو نهج تمييزي وسيضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة.
وفي بيان، حث المتحدث واشنطن على احترام قوانين اقتصاد السوق والتوقف عن تسييس واستغلال القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأكد أن الصين ستتابع من كثب تطورات الوضع على الجانب الأمريكي وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.
ويأتي قرار ترامب وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي بداية فبراير، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى تلك التي كان معمولا بها، على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين ممكن.