قال نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة خالد البلشي، إنه رغم جهود زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، التي أسفرت عن زيادته مرتين بواقع 900 جنيه، خلال الدورة الحالية، إلا أن هناك ضرورة لزيادته بصورة دورية دون ربطه بانتخابات النقابة، وهو المطلب الذي رفعه مجلس النقابة للحكومة مطالبًا بزيادة 30 % تناسب حجم التضخم.
وأضاف البلشي في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رد مجلس الوزراء الذي وصل للنقابة في خطاب رسمي جاء موجهًا لوزارة المالية، بدراسة طلب النقابة، الذي أكدنا ضرورة تضمينه ضمن الحزمة الاجتماعية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وبدأت الحكومة في وضع الإجراءات التنفيذية لها، مشددين على أن زيادة البدل هو أحد الوسائل للعبور من الأزمة الحالية للمهنة، وتعزيز دورها لحين إصلاح البنيان المؤسسي للمهنة.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سعى منذ البداية إلى رفع العقد النقابي من 1200 جنيه، ليتناسب هذا العقد مع زيادات الحد الأدنى للأجور، التي وصلت لـ 7 آلاف جنيه، وتم اتخاذ خطوات على طريق تطبيقه ولو بشكل متدرج يتناسب مع أوضاع المؤسسات الصعبة، من خلال تفاوضات مع عددٍ من المؤسسات، وصلت في بعضها لتنظيم إضرابين ناجحين، وأسفرت هذه التفاوضات عن استجابة عددٍ منها لمطالب رفع الأجور وتعديلها سنفصلها كاملا في التقرير العام، كما أطلقنا حملة من أجل أجر عادل للصحفيين بهدف رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين لـ 8 آلاف جنيه، وإقرار بدلات للتغطيات الميدانية، ووضع لائحة أجور عادلة تتضمن زيادات تدريجية تتناسب مع مدة عمل الزملاء.
وأضاف: "حاولنا في ملف البطالة وزيادة معدلاتها في صفوف الصحفيين، وتم مخاطبة الجهات المختلفة بشأن حلها، ووصلنا إلى اتفاقات لاستيعاب عددٍ من المتعطلين ضمن المؤسسات القائمة تعثر بعضها لأسباب تتعلق بأوضاع المؤسسات، لكننا سنبقى حريصين على استكمالها، بخلاف انتظام صرف بدلي البطالة والإعاقة لحين حل المشكلة، الذي ساعدنا على انتظامه زيادة الدعم الذي حصلت عليه النقابة من 75 ألفا سنويا مع بداية الدورة الحالية ليصل إلى 100 ألف جنيه ثم 105 آلاف، بخلاف تبرعات ودعم من جهات مختلفة وصلت لأكثر من 3 ملايين جنيه، ساهمت في زيادة قيمة جائزة التفوق الصحفي من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بخلاف الانفاق على جوائز القرآن والأم المثالية، وأكثر من 6 ملايين جنيه دعم مباشر لعلاج حالات حرجة للزملاء، كما سعينا لتعظيم الموارد المباشرة للنقابة.
ولفت البلشي، إلى إن معنى نقابة الصحفيين، وعظمتها، وعظمة جمعيتها العمومية عاد ليتجسد في حضور كبير في قضايا المهنة والمجتمع، بعد توقف استمر لسنوات، ظهر ذلك بشكل واضح في فعاليات عدة، وأبواب صارت مفتوحة على قضايا المهنة والمجتمع، بعد أن عاد المبنى متسعًا لكل أبناء المهنة، وبيتًا للجميع، وبعد أن فُتحت أبوابه لمناقشة أزمات المهنة وقضايا الصحافة وحريتها، وكل قضايانا الوطنية، واستعاد دوره كمنصة للدفاع عن الحقوق والحريات.
وتابع: كانت خطتنا مع بداية هذه الدورة النقابية أن نسعى لاستعادة هذه المهنة، واستعادة نقابتها بيتًا لكل الصحفيين، نعيد للمبنى رونقه ومعناه، وللمهنة قوتها وتأثيرها، في خطين متوازيين، مشيراً إلى أنه تم ترميم الواجهات الجانبية كاملة، كما تم استكمال إصلاح الواجهة الأمامية، وعملية ترميم كاملة للخدمات والمعدات داخله، وتم إطلاق المرحلة الأولى لواحد من أهم المشروعات في تاريخ النقابة، هو رقمنة خدماتها كاملة.
وأضاف أنه تم استعادة الأنشطة المختلفة، فتم توفير 630 شقة للزملاء الصحفيين، وسعينا لإحياء مشروع المدينة السكنية للصحفيين بجهود دؤوبة، ووصلنا الآن لمرحلة اختيار مطور لبدء مرحلة التراخيص والبناء، وتم طرح الحجز في 300 وحدة بالمدينة.
وقال البلشي إنه لعل ما تم في مركز التدريب داخل نقابة الصحفيين أحد الشواهد على ما جرى، وأحد الشواهد الكبرى على التعاون بين المجالس المختلفة لإكمال مسيرة البناء ومواجهة التحديات.
واستطرد البلشي:" لقد حاولنا في ملفات الحبس، فحققنا بعض النجاحات في البداية ليخرج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس، ويتم إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، واعتبرنا ذلك تعبيرًا عن إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف المؤلم لنا جميعًا، لكن مع بدايات العام الثاني في عمر المجلس عاد الباب ليدور بشكل عكسي لإدخال محبوسين جدد، وبعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا في انتكاسة لكل هذه الجهود، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، ويكفي تطبيق القانون الحالي ومراجعة أوضاعهم لإطلاق سراحهم فورًا، لكن مع نهاية العام عاد الأمل من جديد، مع حكم ببراءة الزميل حسن القباني من حكم غيابي بالمؤبد، وكذلك مع انهاء قضية اثنين من الزملاء ضمن المعفو عنهم من أهالي سيناء.
وزاد: "كما طورنا عبر نقاشات واسعة مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الذي تم إعداده من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وتم وضع اللمسات النهائية للمشروع خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام ومعه حزمة من القوانين بذل الزميل محمد بصل مدير تحرير الشروق، جهدا كبيرا في العمل عليها، ليتم تبنيه من المؤتمر، كما تم إعداد مشروع كامل لحرية تداول المعلومات، لتعزيز الشفافية، فالنافذة المفتوحة على المعلومات تعتبر حقًا من حقوق المواطنين، ويجب أن تكون القوانين مستندة إلى تعزيز هذا الحق، وليس تقييده. كما تم رفع العديد من التعديلات التشريعية على القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام، التي جاءت بعض نصوصها لتقيد العمل الصحفي إدراكًا منا أن صوت الصحافة يمثل صوت المواطن، ولا ينبغي لأي قيود تشريعية أن تعيق هذا الصوت.