شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجاري.
شهدت فعاليات المؤتمر حضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتورة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة، وناريمان فرج الخبير الاكتواري بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وأيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين العالمية.
كما شهد المؤتمر في افتتاح فعالياته حضور فعال لأكثر من 300 مشارك من عدة شركات ومشاركين من 19 دول وممثلين للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار 3 أيام يتم خلالها قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر، والرؤية الاقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص والتأمين متناهي الصغر، كما يناقش التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع)، وسبل دعم المرأة؛ بحيث تصبح قادرة على الصمود ماليًا، والدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.
من جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلي التي تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهي الصغر وتأمين متناهي الصغر.
وأشار نائب محافظ الأقصر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية؛ وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، مؤكدًا أن تحقيق مستقبل أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية مصر 2030 يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.