قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف عقوبة موظفين بمصلحة الجمارك، بعد صدور حكم بحقهما بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى 7 سنوات بسبب إدانتهما بتلقي رشوة قيمتها مليون جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع وإثبات مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت على خلاف الحقيقة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "ب.ح"، ويعمل مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء، و"س.ر" ويعمل أيضا مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية، أنهما بصفتهما موظفين عموميين مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية، على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما طلبا بوساطة المتهم السابع مليوني جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه بوساطة المتهمين السادس والسابع مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الخامس، أنهم قدموا رشوة الموظفين عموميين للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني بوساطة المتهمين السادس والسابع عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين السادس والسابع، أنهما توسطا في رشوة موظفين عموميين للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإجلال بواجباتها، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات