-6886 سدا يواجه مخاطر الانهيار ونقص الماء يؤدي إلى خسارة المزارعين وظائفهم

انخفض مخزون المياه الطبيعية بمقدار 27 تريليون متر مكعب، خلال الـ50 عاماً الماضية، بسبب تدهور الأراضي، واستنزاف المياه الجوفية، وفقدان الأراضي الرطبة، وفي الوقت نفسه، اختفى 83% من أنواع المياه العذبة منذ عام 1970، مما يشير إلى انهيار أوسع نطاقاً للنظم الإيكولوجية التي كانت ذات يوم تحافظ على استدامة الموارد المائية، وفق تقرير للبنك الدولي، على نشرته الأسبوعية أمس.

وأضاف التقرير أن واحد من كل 10 أشخاص يعيش في بلدان تواجه نقصاً حاداً في المياه، وبحلول عام 2040، سيعاني واحد من كل 4 أطفال من هذه الظروف الصعبة، فالظواهر المناخية الشديدة تؤدي إلى تقلبات شديدة في دورة الماء، وبحلول عام 2050، قد يتأثر نحو نصف سكان العالم بموجات الجفاف، مما يعطل أنشطة الزراعة وسبل كسب العيش.

وتعيد أنماط الطقس المتغيرة تشكيل النظم المائية، ففي أفغانستان، أصبح من غير الممكن التنبؤ بحالة الأنهار التي كان يمكن الاعتماد عليها في السابق بسبب ذوبان الثلوج على نحو غير منتظم.

وفي أجزاء من أفريقيا، تجبر كوارث الجفاف البطيئة على الهجرة، وتؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويبرز تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي بعنوان "الجفاف والعجز المائي" الآثار طويلة الأجل لهذه الأزمة إذ يعاني الأطفال الذين يولدون أثناء نوبات الجفاف من سوء التغذية، مما يحد من الفرص الاقتصادية لعقود من الزمان، وما لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فإن دورات الحرمان ستستمر.

وأشار التقرير إلى ضعف يعتري إدارة المياه، فلقد صُممت أنظمة وشبكات لعالم لم يعد موجوداً، والكوارث تسلط الضوء على مواطن ضعفها، وبالتالي فإن أزمة المياه التي تتفاقم تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

والسدود، على سبيل المثال، ضرورية لتخزين المياه والسيطرة على الفيضانات، ومع ذلك فإن العديد منها متقادم ومعرض للانهيار، وتم تصميم العديد من سدود العالم الكبيرة البالغ عددها 40 ألفاً قبل عقود استنادا إلى بيانات هيدرولوجية متقادمة، ففي الهند وحدها، يواجه 6886 سدا - يزيد عمر الكثير منها عن 50 عاما - مخاطر الانهيار، ولحل هذه المشكلة، تقود الهند الجهود المبذولة لتعزيز قدرة ما يزيد على 500 سد كبير على الصمود في وجه الصدمات بدعم من البنك الدولي، وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، فإن آلاف السدود الأخرى بحاجة إلى التحديث والتطوير لتحمل الظواهر المناخية الشديدة.

ويتطلب تأمين المياه للمستقبل، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مجموعة أوسع من الحلول، من أهمها تحسين التمويل، وتعزيز الحوكمة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وإقامة الشراكات التي تحدث أثراً حقيقياً.

وأكد التقرير ضرورة إعادة التفكير في مفهوم الأمن المائي، والانتقال من الحلول المؤقتة القائمة على رد الفعل إلى الحلول المستدامة.

ويرى البنك أن هناك 4 مسارات بالغة الأهمية في هذا الصدد، هي:

-أولا، تعظيم الاستفادة من أساليب تخزين المياه على نحو يتكيف مع الصدمات، إذ من الضروري اتباع نهج متكامل يجمع بين البنية التحتية الطبيعية والبنية التحتية التي نقوم بإنشائها، ونجح خزان راسيبورز في بولندا، المصمم كسهل فيضي وليس كخزان تقليدي، في حماية مدينتين خلال الفيضانات التاريخية.

-وثانيا، تسخير الابتكارات الرقمية، ويشهد مجال إدارة المياه ثورة حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والرصد الآني، وفي إطار المشروع الوطني للهيدرولوجيا في الهند، توفر النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تنبؤات بالفيضانات على مدار الساعة بدقة 90%، مما يساعد مشغلي السدود على التحكم في إطلاق المياه، وفي البرازيل، حولت أجهزة الرصد الآنية للجفاف استجابات الحكومات من إدارة الأزمات إلى الاستعداد الاستباقي لها.

-ثالثا، تعزيز أطر الحوكمة وإقامة الشراكات، حيث تتطلب إدارة المخاطر المائية التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية، ومن بين 360 من أحواض الأنهار المعترف بها دوليا، هناك 41 فقط يوجد بشأنها اتفاقيات رسمية بين البلدان التي تشترك في هذه الأحواض، وبدون حوكمة قوية، ستتصاعد الصراعات على المياه.

-رابعا، زيادة الاستثمار والتمويل، فالفجوة التمويلية في مجال الأمن المائي هائلة، ومن الضروري توفير 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ويصل هذا المبلغ إلى 22.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، ولا تستطيع الحكومات وحدها سد هذه الفجوة، ونحن بحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص.

وفي شيلي وبيرو، تؤدي استثمارات القطاع الخاص إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مما يقلل الاعتماد على المياه العذبة، ويمكن لنماذج التمويل المختلط وسندات المناخ وسندات القدرة على الصمود أن تساعد في سد الفجوة التمويلية لكنها لا تزال غير مستغلة.

وقال التقرير إن نقص المياه يمكن أن يؤدي إلى الفقدان التام للوظائف، كما رأينا في موجة الجفاف التي ضربت كيب تاون عام 2018، والتي أدت إلى فقدان 20 ألف عامل زراعي لعملهم، غير أن الإدارة الذكية للمياه تخلق الفرص. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، من المتوقع أن يوفر برنامج لتوفير المياه نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة، وتؤدي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى تحسين الصحة العامة، وزيادة المشاركة في القوى العاملة، وخاصة من جانب النساء.