-أكتر من 75% من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من السيدات
- 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة
-نحو 7.8 مليار جنيه سنويًا لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة
- استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه

ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزيرات والقيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

واستعرضت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، أبرز الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وكذلك من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وغيرها من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام.

وقالت وزيرة التضامن: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كل الشكر والتقدير على هذا الاجتماع الذي يعكس حرصكم على لقاء المرأة المصرية، ونفخر بقيادة سياسية أنصفتنا في حقوقنا، قيادة سياسية تجدد ثقتها في عظمة عطاء المرأة المصرية في دعم وطنها في كل الأوقات".

وأضافت: "عظمة الإنجاز في هذه اللحظة الفارقة أن نقف على أعتاب عقد مضى، عقد من العطاء والجهود التي صنعت فارقًا في حياة الملايين بالرغم من كل التحديات الإقليمية والدولية".

وتابعت: "سيدات مصر وأمهاتها الكريمات، كل عام وحضراتكن بخير، في هذا اليوم الذي تتلاقى فيه أصداء عيد المرأة وعيد الأم، نقف إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة صنعت من الضعف قوة، ومن اليأس أملاً، ومن الصمت صوتًا مدويًا. فكل أم هي أم مثالية في عيون أبنائها".

واستطردت: "الأم هي الوطن الأول الذي يحتضن الأبناء، أمهات التاريخ، منهن من أنجبت نبيًا كلمه الله، ومنهن من ولدت مسيحًا أحيا القلوب، ومنهن من رعت نبيًا أُرسل رحمةً للعالمين، الحضور الكريم، عشر سنوات مضت منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية".

وواصلت: "لقد حقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا".

وقالت: "أثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات، ونجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات، ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج".

وأردفت: "ونجحت مصر على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة".

وقالت: "قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة، كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة".

وأضافت: "تكليلاً لهذا العقد، نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية".

ووجهت كلمتها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية".

وتابعت: "تضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربع مليارات جنيه".

وواصلت: "تم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشر مليارات جنيه ضمن قراراتكم في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من: (البنك المركزي المصري - الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - وزارة المالية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة التنمية المحلية - المجلس القومي للمرأة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الهيئة العامة للبريد المصري - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - البنك الزراعي المصري - بنك ناصر الاجتماعي - شركات Evolve وE-Finance وI-Score).

وأكملت: "قريبًا سنشهد خروج أولى نتائج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية".

وواصلت: "وبدأت الوزارة في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وتابعت: "الحضور الكريم، لقد كانت المرأة المصرية، منذ فجر التاريخ، شريكة للرجل في بناء الحضارات وصناعة الأمجاد، وفي أوقات الأزمات والكوارث، كانت دائمًا في الصفوف الأمامية، تقدم الدعم والمساعدة للمتضررين بفعالية وإنصاف".

وقالت: "في الهلال الأحمر المصري، تجسد هذا الدور العظيم، حيث لدينا 35 ألف متطوع ومتطوعة، 60٪ منهم سيدات وشابات، وبقيادة تنفيذية سيدة لأول مرة، من قلب فريق المتطوعين والمتطوعات بالهلال الأحمر المصري".

وأكدت: "نشرف بمتابعة السيدة انتصار السيسي لهذا الملف دعمًا للعمل الإنساني، ولا يقتصر دور الهلال الأحمر المصري داخل الحدود المصرية فقط، بل يمتد ليصل إلى العديد من الدول على مر السنين، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبصفته الذراع الإنساني والإغاثي للدولة".

وتابعت: "ويضع الهلال الأحمر المصري احتياجات المرأة والأم والطفل على قائمة أولوياته في المساعدات التي يتم تقديمها لدول الجوار".

واستطردت: "نفخر بالتزام مصر الثابت والراسخ بتقديم وإنفاذ المساعدات، ونؤكد أن هذا الدور ليس عملًا خيريًا، بل مسئولية إنسانية وسياسية ودولية يتحملها وطننا لتعزيز قيم العدالة والإنسانية".

واختتمت: "أخيرًا في معركة الحق ضد الباطل، وصراع الخير مع الشر، تقف مصر شامخة، درعًا واقيًا للإنسانية، وسيفًا قاطعًا في وجه الظلم والعدوان، إن الدفاع عن الحق والعدل هو شرف لا يضاهيه شرف، إن لكم من دعاء كل أم في مصر نصيبًا كبيرًا، كل أم باتت آمنة على أبنائها ووطنها، كل أم رأت بلدها آمنة وسط عواصف الحروب في المنطقة، وستبقى دائمًا سيادة الرئيس في قلب دعاء كل أم مصرية".