قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن القيمة العادلة للأصول ترتبط دائما بالوضع الاقتصادي للبلاد، فمثلا القيمة العادلة للأصول والشركات أثناء الأزمات المالية ستكون بالطبع أقل من حالتها في وقت الاستقرار الاقتصادي.
وتابع "سامي"، لـ "الشروق"، أن اختلاف القيم العادلة للشركات في برنامج الطروحات من وقت لآخر لا يعني أنه ناتج عن قصور في عملية التسعير بل ترجمة للأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أننا لا نقول إن الحكومة في وضع أفضل أو أسوأ اقتصاديا عما سبق لبيع الأصول، ولكن الفارق في الوضع الحالي هو استقرار سعر الصرف، وهدوء التوترات الجيوسياسية.
لكنه يري أن عمليات بيع الأصول والشركات، لا يجب ربطها بتوقيتات زمنية كما تفعل الحكومة حاليا حيث تحدد جدولا زمنيا لبرنامج الطروحات الحكومية، بل يجب أن تتم عملية البيع بصورة «انتهازية» للفرصة كلما سنحت، مشيرا إلى ان الالتزام بجدول زمني يضع الحكومة تحت ضغوط.
وشهد الاداء الاقتصادي تحسنا خلال الفترة الماضية، بعد توقيع الحكومة في فبراير الماضي عقد تطوير مشروع رأس الحكمة باستثمارات بقيمة 150 مليار دولار تتضمنت استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، والسماح بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ما قضي على أزمة نقص العملة الصعبة وتوافر الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى انخفاض مستويات التضخم 12.5% في فبراير الماضي.
بدأت الحكومة مؤخرا عمليات إعادة تقييم لعدد من أصولها تمهيدا لاستكمال برنامجها للطروحات الحكومية، مع مطالبات صندوق النقد الدولي للإسراع فيه.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن بيع بنك القاهرة، وهو أحد الشركات الحكومية المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بقيمة مليار دولار، وهو ما رأه الكثيرون تقييما غير عادل خاصة أنه تم تقييمه في عملية بيع في عام 2008 لم تكتمل بقيمة ملياري دولار.
ونفي الدكتور مصطفي مدبولي صحة تقييمات المتداولة حول بيع بنك القاهرة، وقال "إن الحكومة عينت استشاري للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة لتقيم بنك القاهرة في ضوء المستجدات التي حدثت له في اعقاب آخر تقييم، بعدها ستحدد الدولة هل عملية البيع ستكون لمستثمر استراتيجي أم الطرح بالبورصة".
ووفقا لبرنامج الحكومة التي قدمته للبرلمان في يوليو الماضي فقد بلغ إجمالي حصيلة برنامج الطروحات في مرحلتيه الاولي والثانية 5.8 مليار دولار.