• حنفي: ألحقت ضررًا بالغًا بقواعد المنافسة مع المصانع المرخصة
• العشري: تقنين أو إغلاق تلك المصانع لن يؤثر على الأسعار محليًا
كشف مصدران في قطاع الحديد والصلب أن الحكومة تبحث حاليًا تقنين أوضاع 32 مصنعًا من المصانع العاملة في إنتاج خام البيليت لإنتاج حديد التسليح بالمخالفة للقانون، «بعد أن الحقت الضرر بالمنافسة مع المصانع المرخصة».
واستعرض مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوع الماضي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب لتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.
وقال أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الحكومة تجري معاينة حاليًا لمصانع البيليت غير المرخصة؛ لتحديد إمكانية توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه المصانع لم تكن خلال السنوات الماضية حاصلة على رخص لتصنيع البيليت وتعمل بالمخالفة لقواعد القانون.
وتعمل تلك المصانع بأنظمة "الصيني إندكشن"، وهي أنظمة تقوم من خلالها بصهر الخردة واستخراج خام البيليت.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الحكومة لا تزال تدرس تقنين تلك المصانع من عدمه، واصفًا إياها بأنها مجموعة من الورش الصغيرة التي عملت في إنتاج البيليت دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما ألحق أضرارًا بالمنافسة في السوق مع المصانع التي قنَّنت أوضاعها، وتسبب في تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، ما أضر بجودة حديد التسليح المصري.
ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لمصانع إنتاج البيليت غير المرخصة نحو 20 ألف طن شهريًا، في حين يبلغ عدد المصانع المقننة أوضاعها نحو 5 مصانع بإجمالي طاقات إنتاجية 900 ألف طن شهريًا.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت في يونيو 2023 مد رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لمدة أربع سنوات، حيث تبلغ الرسوم المفروضة 25% على واردات حديد التسليح والصلب.
ويبلغ إجمالي عدد مصانع حديد التسليح نحو 35 مصنعًا، منها المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، فيما ارتفع حجم إنتاجها بنسبة 12.3% خلال 2024 مقارنة بـ2023، ليبلغ 9.040 مليون طن، مدعومًا بتوافر الدولار، وفقًا لوثيقة اطلع عليها ملحق مال وأعمال الشروق الأسبوعي