تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام، استراتيجية شاملة لتعزيز مساهمة الشركات التابعة في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، وفق الوزير المهندس محمد شيمي، في إفطار أقامته الوزارة أمس.
وأضاف شيمي، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيها للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الشركات التابعة والحفاظ على الأصول والصروح الصناعية التابعة، وتنميتها، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية، وإحياء الأصول وحسن استثمار الإمكانات والموارد والطاقات المتاحة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروعات عديدة في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروعات تطوير شركات الأدوية وتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يسهم في توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير وتحسين أداء شركات القابضة للصناعات الكيماوية سواء في مجال الأسمدة وغيرها من الصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية في صناعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين والصلب والنحاس والزجاج والمواسير، مع الاهتمام بقطاع التشييد والتعمير وتعزيز دوره الحيوي في المشروعات القومية والتنموية والسكنية في مختلف المحافظات وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية، فضلا عن تنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة من خلال العديد من المشروعات والتي تشمل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وإضافة طاقات فندقية جديدة وبرامج سياحية متنوعة عبر شركات القابضة للسياحة والفنادق.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن استراتيجية العمل تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك وفق خطط عمل تنفيذية وبرامج زمنية محددة.
كما أكد الوزير، أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات القابضة والتابعة للوزارة، موضحا أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم هو مفتاح النجاح والتميز في مختلف القطاعات، وأن العاملين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، والوزارة حريصة على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والإبداع، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على استمرار الوزارة في دعم برامج التدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي.