تواصل جريدة الشروق خلال شهر رمضان نشر سلسلة "تراث مصري"، المستوحاة من كتاب "تراث مصري" للباحث أيمن عثمان، والتي تستعرض الشخصيات والمعالم التي تركت بصمتها في التاريخ المصري.
منذ اللحظة الأولى للاحتلال البريطاني لمصر، أعلنت بريطانيا أن وجودها في البلاد مؤقت، ويرتبط فقط باستقرار الأوضاع، ورغم استقرار البلاد، فإن بريطانيا لم تلتزم بوعودها، واستمرت في التسويف والمماطلة في مسألة الجلاء، إلى أن بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس المصريين.
في هذا المناخ من الإحباط، ظهرت حركات سرية اتخذت الكفاح المسلح سبيلًا للمقاومة، كان أبرزها "كتيبة الإعدام".
في عام 1903، أصدر قاضٍ بريطاني في لندن حكمًا بالإعدام على الشاب الهندي "دنجرا" بعد اغتياله وزيرًا بريطانيًا لمعارضته استقلال الهند، فاجأ دنجرا الجميع عندما صاح في وجه القاضي قائلًا: "أشكرك أيها القاضي، فقد أتحت لي أن أفدي بلادي بدمي"، تناقلت الصحف البريطانية هذه العبارة، ووصل صداها إلى الطلبة المصريين في لندن، الذين كانت مشاعر الغضب والاستياء تتأجج في نفوسهم إزاء الاحتلال البريطاني لبلادهم، مثلما هو الحال في الهند.
من بين هؤلاء الطلاب المصريين كان طه العبد وحسن كامل الشيشيني، وقد أسسا جمعيتين سريتين هما "جمعية أبي الهول" و"جمعية الطلبة المصريين"، وانضما كذلك إلى الحركات السرية الهندية المناهضة للاحتلال، وبعد عودتهما إلى مصر، أسسا تنظيمًا سريًا موحدًا تحت اسم "جماعة التضامن الأخوي"، اشترطا في عضويته الشجاعة المطلقة، والخضوع لاختبارات خاصة، ثم أداء قسم الولاء على مصحف وسيف، يتعهد فيه العضو بتنفيذ أوامر الجماعة دون تردد أو نقاش.
ضمت الجماعة عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم: إبراهيم الورداني، شفيق منصور، محمود عنايت، علي مراد، محمود أنيس، عبدالخالق عطية، محمد نجيب الهلباوي، طه العبد، عبدالحميد العبد، يوسف العبد، وحامد العبد.
ووضعت الجماعة قائمة سوداء تضم شخصيات مصرية اعتبرتها خادمة للمصالح البريطانية، من بينهم بطرس غالي، رئيس محكمة دنشواي، والأمير حسين كامل، رئيس الجمعية العمومية لقناة السويس، ولفت النظر إدراج اسم سعد زغلول في القائمة، لدعمه مشروع تمديد امتياز قناة السويس لبريطانيا، وهو ما تراجع عنه لاحقًا، وكانت أولى عمليات الاغتيال التي نفذتها الجماعة على يد إبراهيم الورداني، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من المقاومة.