قال النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض موجود في العديد من الدول، معتبرًا أن مصر تأخرت في هذا التشريع.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون جيدة جدًا، وحازت على توافق مع كل الأطراف ذات الصلة.
وأوضح أن أول هذه الأطراف هي نقابة الأطباء، مؤكدا أنه تم إجراء العديد من التعديلات على مشروع القانون بعدما قُدِّمت من الحكومة.
ولفت إلى أن حزب حماة الوطن كان قد عقد عدة لقاءات مع نقابة الأطباء لإجراء مناقشات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية سعيًّا لتحقيق التوافق بشأنه.
وأكّد بهاء الدين، أن كل التعديلات التي أجريت على مشروع القانون جرى التوافق عليها، موضحًا أن الصيغة الأخيرة تحقق كل المتطلبات بشأن المشروع.
وواصل مجلس النواب، جلساته اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل مصر، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
كما يهدف إلى إنشاء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة بما يستهدف التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
ويسعى مشروع القانون، كذلك إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.