قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يحمل أهمية كبيرة لإعطاء كل من الطبيب والمريض حقهما.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم التوصل إلى صيغة متناسقة جدًا بشأن مشروع القانون سواء من حيث التعريف.
وأوضح أن تغيير الاسم من حماية المريض إلى سلامة المريض راجع إلى أن مشروع القانون لا يحمي طرفًا على حساب الآخر، لكنه معني بشكل مباشر بالعمل على سلامة المريض.
ولفت إلى أنه تم كذلك التفريق بين التعريفات وذلك فيما يخص المضاعفات والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم.
وأشار إلى أنه تم جعل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفروعها النوعية المتخصصة هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والمحاكمة، وهو ما يمثل انتصارًا كبيرًا.
وواصل مجلس النواب، جلساته اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل مصر، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
كما يهدف إلى إنشاء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة بما يستهدف التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
ويسعى مشروع القانون، كذلك إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.